رغم التطورات.. فيتش تستبعد رفع تصنيف الاقتصادات الكبيرة في 2021
استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021 على الرغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من فيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة.
وأضافت الوكالة العالمية أن دولاً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل.
وقال توني سترينجر مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادية العالمية في فيتش في رد على استفسارات من رويترز مرسلة بالبريد الإلكتروني "لدينا تصنيفين سياديين فحسب (ساحل العاج ونيوزيلندا) مع نظرة مستقبلية إيجابية في لذلك يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد في 2021".
وأضاف "المنطقتان اللتان شهدتا بالفعل معظم عمليات خفض التصنيف الائتماني (أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا) تبديان بالفعل أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل 9 و12 نظرة مستقبلية سلبية على التوالي".
وقال بريان كولتون كبير الاقتصاديين في فيتش لرويترز إن البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا ستشهد الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي من لقاح فعال وهو ما سيجري طرحه على نحو سريع في النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف "ستستفيد كافة البلدان المتقدمة على نحو واضح (من اللقاح) لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن الأكثر تضررا في النصف الأول من 2020 وحجزت بريطانيا والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا".
كما ذكر أن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل إجراءات العزل العام المشددة في الآونة الأخيرة وأن أوضح استفادة من أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022.
وذكر كولتون أن فيتش تتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة نظرا لأن العوامل اللوجيستية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر فيما كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.
تأتي هذه التصريحات فيما لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد على مستوى العالم وكشف إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ذروة في الإصابات بمتوسط 193863 حالة يوميا على مدى الأسبوع الماضي.
وقالت فيتش إن الضبابية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة في الوقت الراهن وفي المدى الأطول ستواصل الضغط على الماليات العامة العالمية في 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز اعتبارا من منتصف 2021 حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة في الوقت الراهن.
وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لرويترز إن معظم التصنيفات السيادية تواجه "صدمة سلبية كبيرة" من الجائحة فيما ذكرت ستاندرد آند بورز في أكتوبر أن بعض أكبر اقتصادات العالم قد تشهد خفضا لتصنيفها الائتماني أو تحذيرا من الخفض في الشهور المقبلة.
