توقعات بتباطؤ تعافي الاقتصاد البريطاني من تداعيات كورونا حتى 2023
كشفت توقعات عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة حتى عام 2023، حيث سجل نموا نسبته 0.4 في المائة خلال أكتوبر المنصرم، بعد فرض مزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كورونا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن هذا هو "الشهر السادس على التوالي من نمو" إجمالي الناتج الداخلي بعد "تراجع تاريخي بلغ 19.5 في المائة في نيسان (أبريل)".
لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول (أكتوبر) تباطؤا مقارنة بأيلول (سبتمبر) عندما بلغت سبة النمو 1.1 في المائة، خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.
وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي "أقل بنسبة 7.9 في المائة، عن مستواه في شباط (فبراير)، قبل الصدمة الأولى للوباء".
وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي، فيما يتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.
وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 في المائة من اقتصاد المملكة المتحدة، نموا أضعف 0.2 في المائة.
ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب إعادة الاحتواء في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول (ديسمبر) وعيد الميلاد من الضرر في نهاية العام.
وكان ريشي سوناك وزير المال حذر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من أن المملكة المتحدة تمر بفترة طوارئ اقتصادية وستعاني تراجعا غير مسبوق بنسبة 11.3 في المائة، لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.
والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5.5 في المائة ثم 6.6 % في 2022 وفقا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان.
وحذر من أن "الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل" ما يضعف الاقتصاد لأعوام عديدة.
إلى ذلك، حذر اتحاد الصناعات البريطاني أمس، من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد - 19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.
وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 في المائة هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو 6 في المائة العام المقبل و5.2 في المائة خلال 2022.
كما يُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 في المائة من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.
وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد "ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات إلى الاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي".
وفي سياق متصل، أظهرت أرقام رسمية أمس، أن عددا أكبر من البريطانيين خرجوا للتسوق واستقلوا سياراتهم خلال الأسبوع الماضي بعد انتهاء عزل عام جزئي كان مفروضا في إنجلترا، وفقا لـ"الألمانية".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن نسبة البالغين الذين خرجوا للتسوق لشراء سلع أخرى غير المستلزمات الأساسية ارتفعت خمس نقاط مئوية إلى 18 في المائة، في الأسبوع المنتهي في السادس من كانون الأول (ديسمبر)، في حين زادت حركة المرور في السابع من كانون الأول (ديسمبر) سبع نقاط مئوية عنها قبل أسبوع.
بدوره حذر اتحاد الصناعات البريطاني من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد - 19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.
وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 في المائة، هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو 6 في المائة، العام المقبل و5.2 في المائة، خلال 2022.
ويتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 في المائة، من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.
وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد "ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات إلى الاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي".
