قطاع المدفوعات الرقمي بدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بحلول 2021
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، اليوم الأحد، توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في بيان إنه يتوقع أن يتجاوز قطاع المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في عام 2021.
واعتمدت المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل كبير على التداول النقدي إلا أنها تتطلع الآن إلى تجاوز المدفوعات الرقمية عن شبيهتها في أجزاء أخرى من العالم.
ومع استمرار زيادة التحويل الرقمي لعمليات المدفوعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فقد كان لجائحة "كوفيد_19" تأثير محفز على تبني التكنولوجيا المالية لا سيما في مجال المدفوعات.
وأطلق صندوق النقد العربي في 2020 منصة مدفوعات عابرة للحدود في العالم العربي.
فيما أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي شركة مدفوعات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبني وتشغل نظامًا عابر للحدود ومتعدد العملات وذلك في الوقت الذي زاد فيه ارتياح المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية.
ومع اقتراب موسم الأعياد فإنه يبدو من المرجح أن تتجاوز قيمة المعاملات 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
