عامان على اتفاق السويد.. مسارٌ يمني في غرفة الإنعاش
على الرغم من مرور عامين كاملين على اتفاق السويد دون أن يُحدث حلحلة سياسية في اليمن، لا تزال الأمم المتحدة بهذا المسار لوقف الحرب في اليمن.
الاتفاق الذي وُقّع في ديسمبر 2018 بالعاصمة ستوكهولهم، نصّ على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، وتشكيل لجنة للإشراف على إعادة انتشار القوات في الحديدة بإشراف أممي.
وتضمّن الاتفاق أيضًا إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، والعمل على إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.
هذا الاتفاق نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي، عملًا على التوصّل إلى حل فاعل يوقف لهيب الحرب العبثية التي أشعلها الحوثيون قبل أكثر من ست سنوات.
وسرعان ما تبخّرت الآمال التي عُلّقت على هذا الاتفاق بالنظر إلى حجم الخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية لهذا المسار الحيوي، وقد تجاوز عدد هذه الخروقات الـ16 ألف خرق.
وأصرّت المليشيات الحوثية على إفشال اتفاق السويد عبر خروقاتها المتواصلة من أجل إطالة أمد الحرب، وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الوضع العبثي الناجم عن الحرب في تكوين الثروات الضخمة عبر التوسّع في جرائم النهب والسطو الغادرة.
وفيما لا تزال الأمم المتحدة تتمسّك بمسار السويد كوسيلة لحل الأزمة في اليمن، فهناك حاجة ماسة إلى استراتيجية أكثر حيوية فيما يتعلق بالضغط على الحوثيين لإجبار المليشيات على احترام جهود إحداث حلحلة سياسية على الأرض.
ولن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال أن تواصل الأمم المتحدة اتباع الصمت إزاء الإصرار الحوثي على ارتكاب الجرائم التي تطيل أمد الحرب، وذلك لأنّ هذا الصمت قد يُنظر إليه بأنّه "رخصة" أمام المليشيات للتمادي في إرهابها الغاشم.
حتمية هذا الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة تنبعث من كون أنّ الحرب الراهنة أحدثت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم، استنادًا إلى الإحصاءات المخيفة التي تكشف حجم معاناة السكان من الجوع والفقر وتفشي الأمراض القاتلة.
