بيان للجنة المشتركة حول الأوضاع بشأن الحدود الإثيوبية السودانية

أصدرت اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية، اليوم الجمعة، بيانًا حول الوضع الحالي على الحدود بين البلدين، والتي شهدت نزاعات طويلة منذ أكثر من قرن.

وأكدت اللجنة في البيان، إن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم تكن أكثر من نزاع حدودي.

وذكر البيان بأنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، عمل على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903، لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك.

وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وتم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.

وبحسب المذكرة، اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديا، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.

وقال البيان إنه بسبب الصداقة القوية بين حكومتي إثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخيا أكثر من صداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.