المطالب المشروعة للجيش والأمن الجنوبي وخططه التصعيدية.. إلى أين ؟

بحثت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل في اجتماعها التقييمي الموسع مساء أمس السبت في العاصمة عدن الخطوط العريضة للخطة التصعيدية الاحتجاجية ( الخطة ب) وتفاصيلها والخاصة بالدفاع عن الحقوق المشروعة لكافة الضباط والصف والجنود الجنوبيين.

واستمع المجتمعون إلى تقارير رؤساء اللجان الفرعية التي تضمنت تلك الفعاليات بكل إيجابياتها وسلبياتها، كما تمت مناقشة جوانب القصور التي رافقت وقفات الاحتجاجات خلال الفترة الماضية والعمل على تصحيحها وتفاديها.

وأكدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا في بلاغ لها صادر بهذا الشأن أنها في متابعة واجتماعات وتواصل مستمر منذ تنفيذ الخطة التصعيدية الأولى (أ) مع الجهات ذات العلاقة لتجنب الخطوات التصعيدية الأعلى سقفاً ووقعاً.

وكانت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي قد عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضية عقب تنفيذ الخطة (أ) لتقييم مجمل الوقفات الاحتجاجية التي نفذتها الهيئة على مدى أربعة أيام متتالية في الفترة مابين 26 حتى 29 مارس الماضي وكانت في اليوم الأول أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وتم تسليمه مذكرة موجهة إلى رئاسة الجمهورية، وفي اليوم الثاني مسيرة للجيش والأمن إلى مقر قوات التحالف وتم تسليمها مذكرة بنفس الغرض، وفي اليوم الثالث تجمُع في ساحة العروض بخورمكسر ومسيرة إلى مكتب الأمم المتحدة وتسليمه مذكرة تحمل نفس المطالب ، وفي اليوم الرابع تجمع في المعلا وتسليم القائم بأعمال محافظ عدن مذكرة أيضاً ثم بعده مباشرة مسيرة إلى منزل نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وتسليمه مذكرة تحمل جميع المطالب وفي مقدمتها الرواتب الشهرية مع المتأخرة دون تسويف وإعادة الموظفين العسكريين إلى وحداتهم والاستفادة من خبراتهم ومنحهم الترقيات المستحقة .

جدير بالإشارة إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية هي بمثابة إشعارات لجميع المسئولين ذوي العلاقة بأنه ستكون هناك احتجاجات تصعيدية أكثر وقعاً ما لم تُستجاب مطالب المحتجين العسكريين الجنوبيين وحقوقهم المستحقة المشروعة.