وزارات هادي السيادية عبء عدن الجديد
تعيش العاصمة عدن حالة من الفوضى تخنق مظاهر الحياة فيها، في ظل تصاعد أزمات جديدة، على رأسها الازدحام المروري والحوادث اليومية في شوارعها.
وتقع الأزمات في قلب مسؤوليات وزارة الداخلية التي ادخرها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي لنفسه ضمن نصيبه بحكومة المناصفة، الذي استأثر بالوزارات السيادية فيها، ووزع حقائبها بوصاية من حاشية تنظيم الإخوان في مؤسسة الرئاسة اليمنية.
وعلى الرغم من ظهور الأسماء التي اختارها في اللقطات التلفزيونية لأداء اليمين ووصولهم إلى العاصمة عدن، إلا أن حضورهم الباهت لم ينعكس على العاصمة عدن.
ويبدو أن السكون في وزارتي الداخلية والمالية، يأتي من الحرص على عدم تحريك أي ساكن، وسط تضاعف أعباء المدينة منذ وصول الوزيرين.
ووسط بساطة ملف كترقيم السيارات وخطورته لدوره في تحجيم الجرائم الإرهابية، إلا أنه ليس على أولويات وزارة الداخلية، شأنه كملف التكدس المروري وانعكاسه على ظاهرة حوادث السيارات، بل أنه لا زال بعيدًا عن مواجهة أزمة قيادة الأحداث (الأطفال) دون تراخيص.
ولا تختلف الصورة في وزارة المالية، التي لا زالت تفتح أبواب الجمارك لواردات سلعية، تحت شبهات الرشاوي والفساد.
كما أن الوزارة نفسها تغيب عن التنسيق مع البنك المركزي - الذي يفترض أنه من فريق الشرعية الإخوانية نفسه - في ملفات السياسة النقدية والمالية، مبررها في ذلك أنها بلا ميزانية، ووصلت إلى العاصمة عدن بحثًا عنها.
غير أن التقصير ليس مجرد صدفة، فالوقائع تبرهن على اختطاف الشرعية الإخوانية لصلاحياتهما، وأن حقيبتي الداخلية والمالية في حكومة المناصفة مجرد سكرتارية في انتظار التعليمات.
