الخروقات الحوثية.. الصمت الأممي يمنح المليشيات رخصة التصعيد

فيما يتمادى الحوثيون في الخروقات العسكرية، فإنّ المليشيات تظل مدعومة بمواقف أممية تكتفي بموقف "المتفرج" على هذه الأهوال.

الحديث عن مزيد من الخروقات العسكرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، ضمن إرهاب متفاقم يبرهن على مساعيها الخبيثة الرامية إلى إطالة أمد الحرب بغية تحقيق المزيد من المكاسب.

ففي الساعات الماضية، ارتكبت المليشيات الحوثية 80 خرقًا وانتهاكًا للهدنة الأممية بمختلف أنحاء محافظة الحديدة.

وتنوعت الخروقات بين عمليات قصف مدفعي وهجمات بالأسلحة المتوسطة استهدفت المناطق السكنية، ونشر طائرات بدون طيار مُسيرة.

ووقعت الخروقات في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، ومديرية حيس، ومركز مدينة التحيتا.

هذا التصعيد الحوثي يُضاف إلى سلسلة طويلة من الخروقات التي ارتكبتها المليشيات ضد مسار اتفاق السويد الموقّع في ديسمبر 2018، والذي كان قد نُظر إليه بأنّه خطوة أولى في مسار الحل السياسي.

هذا الإصرار الحوثي الخبيث على التصعيد العسكري يمثّل دفعًا نحو إطالة أمد الحرب، وهو يحاصر السكان بين الكثير من الأعباء، إلى حد اعتبار الأزمة الإنسانية الراهنة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

ومن المؤكّد أنّ إقدام الحوثيين على التصعيد العسكري يظل مصحوبًا برخصة حصلت عليها المليشيات من الأمم المتحدة الذي يكتفي بموقف "المتفرج" على الإجرام الحوثي المتصاعد.

الأمر لا يُنظر إليه بأنّه مجرد تراخٍ من قِبل الأمم المتحدة لكن الأمر يشمل ما يمكن اعتبارها حالة من التواطؤ، وتجلّى ذلك واضحًا في موقف المبعوث الأممي مارتن جريفيث من التوجه الأمريكي نحو تنصيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًّا.

ففي الوقت الذي نُظِر فيه إلى هذه الخطوة الأمريكية بأنّها تمثّل دفعة نحو الضغط على الحوثيين وقد قوبلت بالكثير من التأييد من قِبل أطراف إقليمية ودولية، إلا أنّ موقف جريفيث أثار شكوكًا حول نوايا الأمم المتحدة في تعاملها "المريب" مع الوضع في اليمن.

وفيما لا يبدو أنّ المليشيات الحوثية قد تتراجع عن الإصرار على التصعيد العسكري، فإنّ الكرة تبقى في ملعب الأمم المتحدة الذي يُنتظر منها أن تمارس دورًا أشد حزمًا وحسمًا في مواجهة الإرهاب الحوثي المتصاعد الذي يحاصر السكان بين أطنان ضخمة من الأعباء.