لأول مرة بتاريخها.. السعودية تصدر سندات سيادية بعملة اليورو
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إصدار سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي، لأول مرة بتاريخ المملكة.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين العام السعودي، في بيان لوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأفاد المركز، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 1.5 مليار يورو (ما يعادل 6.83 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة مليار يورو (ما يعادل 4.55 مليار ريال سعودي) لسندات 3 سنوات استحقاق العام 2024.
والشريحة الثانية، بقيمة نصف مليار يورو (ما يعادل 2.28 مليار ريال سعودي) لسندات 9 سنوات استحقاق العام 2030.
وقام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح الأربعاء، وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وألمح المركز، إلى أنه في خطوة تاريخية غير مسبوقة، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وبلغت الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024، بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06 بالمائة، والشريحة الثانية بنصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030، بعائد أقل من 1 بالمائة.
وأشار المركزي، إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016.
ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021 بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.
وتجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019.
وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.
