النقد الدولي يوجه تونس بخفض فاتورة الأجور

وجّه صندوق النقد الدولي، النظام التونسي، أمس الجمعة، بخفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.

وشهدت الأراضي التونسية تفشي فيروس كورونا، بجانب الاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف، ما أدى إلى تدهور اقتصاد البلاد، مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في بيان له، أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلاً 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورون، مشددًا على ضرورة تركيز السياسة النقدية على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

وتتوقع ميزانية البلاد أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية، ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعًا من 11 مليار دينار في 2020.

ووفقًا للصندوق فإن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ نحو 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.