مصر والسودان: يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة
شددت كل من مصر والسودان، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصبّ، مطالبتين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي بالقاهرة اليوم.
وأكد الوزيران ضرورة التمسك بالمقترح السوداني الذي دعّمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تضم كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، وتقودها الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكلٍ مستمر، بما في ذلك التشاور مع اللجنة العربية المُشكّلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، التي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والعراق وجامعة الدول العربية، وكذلك التنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تطورات هذا الملف.
واستعرض الوزيران الجهود التي تبذلها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في كلٍّ من سوريا واليمن، وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الأفريقية.
