دفاع الرئيس الموريتاني السابق يستنكر وضعه تحت الرقابة

استنكر دفاع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، أمس الخميس، قرار وضعه تحت الرقابة القضائية.

وقال المحامون المدافعون خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إن الهدف من الإجراءات المتخذة بحقه هو المساس بسمعته، مشيرين إلى أن الاتهامات المتخذة بحقه لا تمت بصلة للقانون.

واعتبروا أن بيان النيابة العامة لم يخلص للنتيجة المنطقية وتضمن لائحة من التهم الخطيرة، وعندما تكون الوقائع الخطيرة يتعين وضع المتهم قيد الحبس الاحتياطي وليس المراقبة القضائية.

وأضاف الدفاع أن بيان النيابة قال ضمنيا إن هذه الوقائع تشتمل على خطورة، وهو ما يفهم منه تهافت التهم.

وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز واثني عشر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال إلى التحقيق الجنائي بعد ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة.