تعديل قانون يثير ضجة دستورية في الكويت

أحدث اقتراح نيابي بتعديل مادة في الدستور الكويتي، تستهدف "أسلمة القوانين" وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ضجة دستورية.

وتطرق الاقتراح إلى المادة 79 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه مجلس الأمة وصدق عليه الأمير"، ليضاف إليها تعديلاً عبارة "وكان موافقًا للشريعة الإسلامية".

وقال صاحب ذلك الاقتراح والمحسوب على التيار الإسلامي النائب الكويتي صالح المطيري إن هذا الاقتراح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محمّلاً النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه.

وعقب عرض الاقتراح قوبل بتعليقات متباينة من خبراء قانونيين؛ حيث قال أحدهم إن الاقتراح بحاجة إلى آلية متفق عليها لضبط من الذي يخالف أو لا يخالف الشريعة الإسلامية، ووفق أي رأي من الآراء الفقهية.