قطر تشدد قبضتها على البورصة لوقف نزيف الخسائر

تستعد هيئة قطر للأسواق المالية لإطلاق قواعد جديدة لتشديد قبضتها على عمل المحللين الفنيين والماليين ومديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بالسوق .

وخسر مؤشر بورصة قطر 1209.52 نقطة خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية لقطر كما واصلت رأسمالها السوقي النزيف ليفقد 36 مليار ريال قطري.

وتعد أزمة نقص السيولة، السمة البارزة لعديد القطاعات في بورصة قطر، خاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك، المطالبة بتعزيز ملاءتها المالية تجنباً لأية مخاطر أو تسهيلات محتملة لمواصلة نشاطها.

وبحسب وسائل إعلام قطرية الأحد "يأتي ذلك للقضاء على العشوائية، وضمان عدم التلاعب، حيث سيكون لزاماً على المحللين الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بعدد من الضوابط تم وضعها".

والقواعد الجديدة المزمع إطلاقها قريبا ستنطبق على المحللين الفنيين أو الماليين الذين يقومون بتحليل فني أو مالي للأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، أو بالأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها بغرض نشرها أو توزيعها على مستثمرين في السوق .