الشيخ عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية
ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
واستعرض المجلس الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة إلى جانب إطار العمل المقترح لحوكمة قطاع التعليم العالي الحكومي.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة على الاستثمار في تعليم أبناء الوطن وتميز مؤسسات التعليم العالي الوطنية والارتقاء بجودة مخرجاتها وفق أعلى المعايير العالمية وأن تكون مركز جذب للطلبة من مختلف أنحاء العالم بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.
وقال بن زايد: "نتطلع إلى أن تكون جامعاتنا الوطنية منارات علمية رائدة عالميا قادرة على بناء كوادر مؤهلة علميا وعمليا ومنفتحة على مختلف الثقافات ومتفاعلة معها وتلبي احتياجات سوق العمل وتعزز جهود البحث والتطوير في الدولة".
وأكد على أهمية استمرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة في تجديد وتطوير برامجها التعليمية لتعزيز جودة مخرجاتها وتبني الأدوات التعليمية المبتكرة وبناء الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة عالميا واستقطاب الكفاءات العلمية والباحثين المتميزين لمواكبة التطورات والمتغيرات العلمية والتقنية في العالم.
وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة تخرج منها على مدار عقود قيادات وطنية ساهمت في مسيرة البناء والتنمية ..لافتا إلى أن جامعتنا الوطنية باتت تنافس أعرق الجامعات العالمية وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة بما يعكس النتائج الملموسة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي.
وأضاف أن قطاع التعليم العالي له دور كبير في تزويد القطاعات الحيوية في الدولة برأس المال البشري من ذوي الكفاءات والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل وإبراز تقدم الدولة في شتى المجالات بما يعزز من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويهدف إطار العمل حوكمة قطاع التعليم العالي الحكومي الذي تم تطويره بالشراكة بين الجهات المعنية في الدولة إلى منح مؤسسات التعليم العالي الحكومية مرونة في إدارة أنظمتها المؤسسية وبرامجها الأكاديمية بما يعزز من جودة مخرجاتها التعليمية والارتقاء بأدائها ويمكنها من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا إلى جانب تحفيز البحث العلمي والتطوير بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لهذا القطاع وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
