اليوم.. تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخاص بالسعودية

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج "نطاقات" بشركات القطاع الخاص من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال أكثر من ألف دولار، حيز التنفيذ.

ويصنف برنامج "نطاقات” منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنةً بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عددًا كبيرًا من السعوديين على مزايا عديدة من الوزارة تقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.

ولن يحتسب البرنامج العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها ما لم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.

ويشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال.

كما يحسب القرار الجديد، العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري من ثلاثة آلاف ريال وحتى أقل من أربعة آلاف ريال، بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

فيما لن يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في "نطاقات".

ويتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

كما يتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه "168" ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.