البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صادق البرلمان التونسي للمرّة الثانية، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون المحكمة الدستورية، دون إدخال أي تعديلات، وذلك بعد ردّه من قبل رئيس الدولة قيس سعيّد إلى مجلس النواب.

وصوّت لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية 141 نائبًا، في الوقت الذي يقتضي فيه تمرير مشاريع القوانين التي يقع ردّها إلى البرلمان، تزكية ثلاثة أخماس المجلس النيابي لها "131 نائبًا"، وجرت المصادقة على التعديل بالممازجة بين التصويت الحضوري، والتصويت عن بعد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المادّة 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتركب من 12 عضوًا، ينتخب ثلثهم البرلمان، وينتخب الثلث الثاني المجلس الأعلى للقضاء، بينما يعين رئيس الدولة الثلث المتبقي من الأعضاء، وكان من المقرر تشكيلها قبل العام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب الأعضاء.

وتختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، وتأييد القرارات المتعلقة بتعديل الدستور، علاوة على البت في النزاعات في صلاحيات رئيسي الدولة والحكومة.

واعتبر نواب المعارضة أن الأغلبية الداعمة للحكومة، والتي تتزعمها حركة النهضة تسعى لتحجيم دور رئيس الدولة في المشهد السياسي، بينما عبّر نواب الحزام الداعم للحكومة عن الحاجة لتشكيل المحكمة الدستورية بهدف وضع حدّ لاحتكار رئيس الدولة تأويل فصول الدستور.

وتتركّز أبرز التعديلات في قانون المحكمة الدستورية، في تحرير التنافس على العضوية في المحكمة الدستورية من ترشيحات الأحزاب، وفي النزول بالأغلبية المستوجبة في انتخاب الأعضاء من 145 إلى 131 نائبًا، وإلغاء أولوية البرلمان في انتخاب الأعضاء والسماح لرئيس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء في انتخاب وتعيين الأعضاء متى أرادوا ذلك.