مجلس أوروبا: شرعية انتخابات تركيا تحت وطأة التهديد

قالت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا في الشهر الماضي.
وعبرت اللجنة عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها.

كما أعربت عن مخاوفها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة.

وقالت "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.

ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيلغى منصبه بمجرد بدء العمل بالنظام الرئاسي الجديد بعد الانتخابات، التصريحات قائلا إن تركيا أجرت "مئات من الانتخابات الشفافة والديمقراطية بنسب إقبال تجاوزت 85 في المئة".

وقال للصحفيين خلال زيارة لإسبانيا "على برلمان مجلس أوروبا أن يهتم بشؤونه. لن ينظم (المجلس) انتخابات لكن تركيا ستنظم انتخابات".

وتعكس التعليقات توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها وعبرت عن قلقها من أن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.

وتقول ألمانيا التي تضم نحو ثلاثة ملايين مواطن من أصل تركي، إنها لن تسمح للسياسيين الأجانب بتنظيم مؤتمرات على أرض ألمانية قبيل الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس للصحفيين في مدينة تورونتو الكندية "وجهة نظرنا واضحة. لن يسمح بأي حملات انتخابية في ألمانيا في الشهور الثلاثة التي تسبق الانتخابات في بلد أجنبي".