تلغيم الممرات.. خطة حوثية إيرانية لاستهداف حركة الملاحة بالبحر الأحمر
تُجهِّز المليشيات الحوثية لمرحلة جديدة من استهداف الملاحة البحرية، بما يفرض واقعًا جديدًا يتحتم مواجهته من قِبل المجتمع الدولي، قبل خروج الأمور عن نطاق السيطرة.
ووضعت المليشيات الحوثية، خطة جديدة بإشراف إيراني مباشر، تتمثل في تلغيم أجزاء كبيرة في البحر الأحمر والممرات البحرية للسفن؛ استعدادًا للمرحلة القادمة وتهديدًا للملاحة الدولية وممرات السفن التجارية وقوارب التجارة والصيد.
وتنفذ الخطة الحوثية، فرق بحرية مهامها زراعة الألغام، بالتنسيق مع غرفة عمليات إيرانية تعمل من محافظة صنعاء، وهي على ارتباط مباشر بالسفينة الإيرانية سافيز المتمركزة في البحر الأحمر.
ونفّذ الحوثيون على مدار الشهرين الماضيين، حملات تمشيط بحري وساحلي، تضمنت منع خلالها الزوار والصياديين من المرور بمواقع تم تحديدها في الساحل والبحر، وفق مصدر أرجع هذه الخطوة، في حديثه لصحيفة الوطن السعودية، بأنها تمهد لإقدام المليشيات على تلغيم مواقع متعددة ومختلفة من البحر الأحمر.
وتزداد وتيرة التهديدات الحوثية للملاحة البحرية من خلال هذه التحركات التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، إذ تنفذ فرق بحرية كبيرة عمليات زراعة الألغام بشكل كبير، مستعينة بسفن وقوارب خاصة ومجهزة.
وتتم زراعة الألغام بشكل عشوائي دون وجود أي خرائط بحرية لزراعة هذه الألغام، فيما يشبه عمليات زراعة الألغام في المناطق البرية مع إقدام المليشيات على إتلاف الخرائط وهو نفس ما يحدث في زراعة الألغام البحرية.
وأشار المصدر إلى أن هناك فرقًا بحرية تتناوب على مدار فترات معينة في الليل لزراعة الألغام في الممرات البحرية للسفن، وأن مواقع زراعة الألغام شملت مواقع متعددة ومختلفة، وأن هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية قام الحوثيين بزراعتها خلال الفترة الماضية.
ويملك الحوثيون أنواعًا وأشكالًا متعددة ومختلفة من الألغام البحرية الواردة لهم من إيران، وتستخدم في تهديد حياة المدنيين على البر، بالإضافة إلى استهداف الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كامل.
التوسع الحوثي في زراعة الألغام البحرية على هذا النحو مرتبط بأكثر من هدف، فمن جانب تستهدف المليشيات الصيادين بغية قتل أكبر عدد منهم، والعمل على تدمير البيئة البحرية، مع زرع الكمائن أمام حركة السفن التجارية بما يثير مخاوف حادة على وضع الملاحة الدولية.
وتُشكل الألغام البحرية التي يزرعها الحوثيون في البحر الأحمر خطرًا مروعا يستهدف آلاف الصيادين ومئات السكان في الجزر المتناثرة، بالإضافة إلى تهديدها الملاحة الدولية وخطوط التجارة وإمدادات النفط العالمية.
وسبق أن حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، من أن استخدام الألغام يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي للسكان بالمناطق الساحلية، ويمنع الصيادين من الوصول إلى المناطق الساحلية للصيد، لا سيما في الحديدة، كما أثر في توافر الأسماك وأسعارها بالسوق.
واستغلت مليشيا الحوثي سيطرتها على محافظة الحديدة، وتمددها ساحليًّا في نشر مئات الألغام البحرية في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وعلى امتداد الساحل الغربي من المحافظة، وصولاً إلى المخاء والجزر المتناثرة على الشريط الساحلي.
ويقول متخصصون وعسكريون إن الألغام الحوثية تمثل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي، وتؤثر في أنشطة الصيد والاقتصاد والحياة الاجتماعية التي يمارسها سكان السواحل اليمنية، بالإضافة إلى تلويث البيئة البحرية، الذي يسفر عن تداعيات خطيرة بها، لأن الألغام تغرق وتظل قابلة للانفجار في أي لحظة، كما أنها تؤثر في حركة السفن التي تبحر بالقرب من الشاطئ وخدمات مرورها الموجودة على السواحل.
وتلعب إيران دورًا رئيسيًّا في هذا الإطار، فمنذ عام 2017 تعمل المليشيات الحوثية على تطوير آلياتها عبر تكنولوجيا الدرونز "طائرات من دون طيار"، بالإضافة إلى القوارب المسيرة بدعم السفينة الإيرانية الأم "سافيز".
وتبعث إيران من خلال هذا الاستهداف، برسالة للمجتمع الدولي بأنها تسيطر عبر مليشياتها على البحر الأحمر وتعمل على إظهار قدرتها على تهديد ممرات التجارة الدولية دون خوف من أي عقاب، بالإضافة إلى كونها تمثل ورقة ضغط ووسيلة تهديد لضمان عدم التحرك حيال تجاوزاتها، إذ تسعى لتصدير قدرتها على إغلاق الخليج والبحر الأحمر في آنٍ واحدٍ، والسيطرة على مضيقي باب المندب وهرمز.
