الأمم المتحدة تدعو لمنع تدفق السلاح إلى ميانمار
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم، اليوم السبت، الانقلاب الذي وقع في ميانمار، ودعا القرار كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى هذا البلد.
وأيدت ذلك القرار 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ: "إن هذه تُعد أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبرا أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".
ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.
ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا اسيان في أبريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة في ميانمار على "أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".
ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى ميانمار وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير، التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.
