الانتقالي يفضح ممارسات الشرعية أمام المجتمع الدولي
رأي المشهد العربي
يعد القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس السبت، بوقف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الشرعية الإخوانية في مفاوضات الرياض، أحد أدوات المجلس لفضح ممارسات المليشيات الإرهابية الإخوانية في محافظات الجنوب أمام المجتمع الدولي، إذ تحظى المشاورات الحالية باهتمام إقليمي فاعل في ظل مساعي أطراف مختلفة للوصول لحل سياسي شامل للأزمة.
أثبت المجلس الانتقالي جديته في المباحثات واستجاب مبكرًا لدعوة المملكة العربية السعودية لاستئناف المفاوضات مجددًا، بل إنه كان يُصر على ضرورة عقدها لتنفيذ باقي استحقاقات اتفاق الرياض وضمان عودة الحكومة إلى العاصمة عدن للقيام بواجباتها التنفيذية، وبالتالي فإنه لا يمكن المزايدة على مساعيه نحو الوصول إلى حل يقضي بتضييق الخناق على المليشيات الحوثية الإرهابية.
مارس المجلس الانتقالي نوعًا من الضغط السياسي على الشرعية الإخوانية خلال الأسبوع الماضي ونجح في هدفه بعد أن وافق الطرف الآخر مُرغمًا على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وهو ما تفاعل معه وفد المجلس بالانخراط في مفاوضات جادة بحثًا عن حلحلة باقي العثرات والتي يأتي على رأسها انسحاب مليشيات الشرعية من شبوة وأبين ووادي حضرموت.
وجدت الشرعية نفسها في مأزق فهي لا تسعى لتنفيذ بنود الاتفاق العسكرية وتبحث عن محاولة إضاعة الوقت مجددًا عبر الارتكان بتنفيذ الحل السياسي فقط، والمرتبط بحكومة المناصفة التي تعمل على عرقلة عملها بأساليب ملتوية تمارسها في الخفاء، ما دفعها إلى مواجهة فعالية سلمية نظمها أبناء الجنوب في شبوة احتجاجا على الانتهاكات المستمرة الممارسة بحقهم بأساليب عسكرية غاشمة، وكان الهدف الأساسي وراء تلك الاعتداءات إفشال مفاوضات الرياض أو على أقصى تقدير عدم السماح لها بأن تتجاوز النقاش حول الحلول السياسية.
أدرك المجلس الانتقالي مبكرًا هذه المؤامرات وأقدم على خطوة تعليق المفاوضات لتحقيق هدفين، الأول يتمثل في فضح ممارسات الشرعية بحق أبناء الجنوب وتشكيل رأي عام دولي ضاغط على الشرعية لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الأبرياء في محافظة شبوة والتي يتعرض أبناؤها للتنكيل المستمر طيلة العامين الماضيين من دون أن يكون هناك موقف دولي واضح ينتقد هذه الممارسات، وتحريك الموقف القائم الذي يسلط فيه المجتمع الدولي الضوء على جرائم الحوثيين ويتغاضى عن الجرائم المماثلة التي ترتكبها الشرعية في الجنوب.
والهدف الثاني يتمثل في ممارسة مزيد من الضغوط السياسية على الشرعية لإرغامها على تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق وعدم الاستسلام لمساعيها الهادفة لحصر المفاوضات في قضية واحدة دون التطرق لكافة الأبعاد المرتبطة بها، وفي تلك الحالة فإنه من المتوقع أن تتوقف عمليات التحشيد المستمرة من محافظات الشمال إلى محافظات الجنوب.
يمكن القول بأن الانتقالي يواجه إرهاب الشرعية بحلول سياسية لا تقود في النهاية إلى الصراع العسكري الواسع الذي تسعى إليه الشرعية في الجنوب لإدخاله في دوامة الفوضى، كما أن التحرك الحالي أثبت نجاحه من قبل في التوافق على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن.
