قرار الدبيبة بشأن الصكوك يثير أزمة في ليبيا

أبدى وزير المالية الليبي، خالد المبروك، أمس السبت، اعتراضه بشأن قرار أصدره رئيس في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، داعيًا إلى مراجعته.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يقضي باقتصار اختصاصات المراقب المالي على التوقيع على أذونات الصرف فقط، بينما تخضع الصكوك لتوقيع موظفين اثنين على الأقل، من موظفي الوحدة الإدارية.

وقال المبروك، إن ذلك القرار مخالف للقانون المعمول به في مجال المالية العامة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيه لتفادي أي إرباك قد يحدث في سير عمل الوحدات الإدارية العامة.

وأوضح أن توقيع المراقب المالي على الصك يمثّل تعزيزًا لإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتتبع حركة الأموال ومراقبة الأرصدة المصرفية، وإعداد مذكرة وتسوية المصرف بشكل شهري ومنتظم.