عودة حرب الدولار.. الانتقالي ينحاز للمواطن والشرعية الإرهابية تسرقه
للمرة الثانية خلال أيام قليلة، ومع بداية تداولات اليوم الأربعاء، عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق الصرافة بالعاصمة عدن ومحافظة حضرموت، إلى الارتفاع الجنوني بكسر حاجز الألف ريال في جولة جديدة من "حرب الدولار" التي تشنها جهات مشبوهة عميلة، ترعاها الشرعية الإخوانية الإرهابية، على الجنوب.
القفزة الكبيرة في أسعار صرف الدولار ليست مبررة، ومن شأنها أن تترك آثارا اقتصادية كارثية على حياة المواطن الجنوبي، خاصة إذا أدركنا أن هذه القفزة ستتبعها حتما ارتفاعات هائلة في أسعار السلع والخدمات لدرجة يعجز معها كثيرون عن امتلاك أي قوة شرائية تعينهم على تدبير احتياجاتهم الحياتية الملحة من الغذاء.
هذه الكارثة الاقتصادية التي تتهدد الملايين تدار لحساب مجموعة من الفاسدين على رأس الشرعية الإخوانية الإرهابية التي لا تتورع عن ارتكاب المزيد من الفساد بشكل يومي؛ غير عابئة بما تكشف أخيرا عن فضائح سرقة أموال ونهب ثروات وسفك دماء للتغطية على تلك الجرائم.
هذه الكارثة الاقتصادية كانت أحد أبرز قضايا الاجتماع الدوري الأخير لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس.
حرصت هيئة الرئاسة على تحية جماهير شعب الجنوب على صمودهم وصبرهم في وجه محاولات تركيعهم وتجويعهم وحرمانهم من الخدمات والرواتب.
وحذرت من الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع الانهيار المتصاعد للقيمة الشرائية للعملة المحلية.
ولا يخفى أن وراء ذلك مؤامرات خبيثة تحاك في الظلام ضد شعب الجنوب بهدف تضييق سبل العيش الكريم أمامه، ومضاعفة معاناته الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تعاني فيه أعداد كبيرة مشكلة انقطاع صرف الرواتب منذ فترة طويلة.
وتستهدف تلك المؤامرات الخبيثة أمورا عديدة أبرزها وأخطرها استمرار عصابة الشرعية الإخوانية الإرهابية في نهب ثروات شعب الجنوب، وممارسة أبشع الضغوط عليه لإجباره على التخلي عن قضيته المصيرية ومطالبه وحقوقه.
وهو أمر مستحيل، فشعب الجنوب مستعد لتحمل الأشد من الأعباء، وتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة، واستعادة حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، واستعادة دولته المستقلة، وسيظل وفيا لوطنه مهما تتفاقم عليه المعاناة وتتعاظم المشكلات، ففجر الحرية آت لا محالة، وسيحاب كل مجرم على ما اقترفت يداه من آثام وأوزار وجرائم.
لم يكن غريبا على الشرعية الإخوانية الإرهابية أن تتجاهل "الجهات المسؤولة" هذه القضية الاقتصادية ذات الأبعاد الإنسانية المهمة، وتقف منها موقفا سلبيا، فلا تحرك ساكنا لوقف هذه الممارسات المفتعلة؛ لأنها هي من افتعلت الأزمة لتضخيم جيوب رأس الشرعية الإخوانية، وأبنائه، ونائبه، والمقربين، ضاربة بمعاناة الناس وأوضاعهم المعيشية والإنسانية، التي تجاوزت كل الحدود، عرض الحائط.
هذا يكشف بجلاء أبرز الفوارق في مجال حمل الأمانة والوفاء بها بين المجلس الانتقالي الجنوبي من ناحية، والشرعية الإخوانية الإرهابية من ناحية أخرى.
المجلس الانتقالي يعيش مع قضايا المواطنين في جميع المجالات على مدار الساعة، حيث جعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية رأس موضوعات الاجتماع الأخير لهيئة رئاسته، وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، والتعجيل بتنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق.
ودعا المجلس الانتقالي قيادة التحالف العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الرامية إلى وقف هذا التدهور المتسارع ومترتباته الكارثية على الوضع الإنساني ومعيشة المواطنين وزيادة الضغط باتجاه عودة الحكومة إلى العاصمة عدن للوفاء بالتزاماتها والاضطلاع بمسؤولياتها المتصلة بتنفيذ الاتفاق.
