الاتحاد التونسي للشغل: نؤيد قرارات قيس سعيد واتخاذ التدابير الاستثنائية

أعلن الاتحاد التونسي للشغل، الذي يعد أكبر تجمع نقابي في البلاد، ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.

وأكد الاتحاد في بيان له قبل قليل، وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخاذها الرئيس قيس سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية، موضحا أن هذه الضمانات تتمثل في ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي الوطني التابع له، انعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي كورونا.