اختطافات تعز.. مدنيون يدفعون ثمن حكم الإخوان المليشياوي
تمثّل محافظة تعز، نموذجًا صارخًا على طبيعة الحكم المليشياوي الذي يتبعه حزب الإصلاح الإخواني، الذي يُهيمن على دوائر صنع القرار في معسكر الشرعية.
جرائم الاختطاف تعتبر أحد صنوف الإرهاب الذي تشهره المليشيات الإخوانية في محافظة تعز، في مساعٍ واضحة تستهدف بشكل واضح إثارة حالة من الخوف والرعب بين السكان، وبالتالي ضمن بسط النفوذ على الأرض.
وأضيفت الطالبة حبيبة مصطفى خالد، إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين ذبحتهم سكين الاختفاء، إذ كشفت أسرتها عن فقدانها في محافظة تعز في ظروف غامضة، بينما كانت في طريقها إلى جامعتها.
أسرة الطالبة قالت إن "حبيبة" غادرت المنزل بحي المطار القديم أمس الأول الأربعاء، إلى كليتها 22 مايو، بمنطقة وادي القاضي، إلا أنّها لم تعد حتى الآن.
وفيما لا تعرف أسرة الطالبة مصيرها حتى الآن، إلا أنّهم يعيشون في حالة رعب هائلة من أن تكون قد تعرضت للاختطاف، لا سيّما في ظل حالة الانفلات الأمني الواسعة في المحافظة.
الفوضى الأمنية التي تحدّثت عنها أسرة الطفلة، ترتبط في المقام الأول بأجندة إخوانية خبيثة، اعتمدت على نشر عصابات مسلحة، تعمل تحت إشراف قيادات الشرعية، وتجيد ممارسة جرائم القمع ضد قطاعات عريضة من السكان.
وعلى وجه التحديد، عمل ما يُسمى "محور تعز" الخاضع لسيطرة مليشيا الشرعية، والذي يقوده المدعو خالد فاضل، على إفساح المجال أمام العصابات المسلحة التابعة له على ارتكاب الجرائم، وسط تغييب كامل لسلطة القانون.
وتكشف الإحصاءات الصادرة من جهات حقوقية وحتى روايات الأهالي، أنّه يكاد لم يسلم أحدٌ من الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الشرعية الإخوانية، عبر عصاباتها التي تحمل صبغة رسمية، بعدما ألحقتها الشرعية ضمن صفوف ما يعرف بـ"الجيش الوطني" ومحاوره وكتائبه العسكرية التي تصوِّب سهام إرهابها ضد السكان.
جرائم المليشيات الإخوانية في تعز، تتنوع بين القتل والاختطاف والسجن والتعذيب والنهب والسطو والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
وارتكبت عصابات الإخوان مئات الجرائم التي خلّفت وراءها قائمة طويلة من الضحايا الذين دفعوا ثمن سياسة الترهيب التي اتبعتها مليشيا الشرعية في المناطق الخاضعة لنفوذها وسيطرتها.
اللافت أنّ الجرائم التي ترتكبها عناصر تنتمي لما يُسمى بـ"الجيش الوطني" تُستخدم فيها الأسلحة والآليات العسكرية التابعة لمحور تعز، لكنّ هذه العناصر تحظى بحماية من قيادات بارزة في معسكر الشرعية، وبالتالي يتحمل هؤلاء مسؤولية رئيسية عن تفاقم حدة الاعتداء بوصولها إلى الحد الذي وصلته بلغته.
وفيما يسعى ضحايا هذا الإرهاب لحفظ حقوقهم عبر تقديم بلاغات إلى السلطة المعنية، إلا أنّ "الأخيرة" جزءٌ رئيسٌ من المؤامرة، وتتجاهل التحقيق في أي بلاغ يُقدَّم إليها، وهو ما اعتبره السكان دليلًا على مساعي هذا النظام لفتح الباب على مصراعيه أمام تفاقم معدلات الجريمة وإسقاط هيبة القانون.
الإرهاب الإخواني واسع النطاق أثار غضبًا شعبيًّا، من هول ما تعرّض له السكان والكلفة التي دفعوها من الفوضى الأمنية التي غرقت فيها محافظة شبوة.
ولعلّ "المجزرة" التي ارتكبتها مليشيا الإخوان ضد أسرة آل الحرق، وقتل خمسة من أبنائها بعد تعرضهم للاختطاف والتنكيل، هي أحدث ما أثار غضبًا عارمًا إزاء جرائم الإخوان، وقد خرجت احتجاجات حاشدة تطالب بلفظ السيطرة الإخوانية من المحافظة.
حالة القمع والترهيب الذي يسود في محافظة تعز، تعبّر عن حجم الأهوال التي يتكبّدها السكان من النفوذ الإخواني، وهو نفوذٌ يفتح الباب واسعًا أمام تفشي معدلات الجريمة على صعيد واسع، لا سيّما في ظل القبضة الإخوانية على الألوية العسكرية التابعة للشرعية.
