الوزارء السعودي يوافق على زيادة عقوبة مخالفة نظام مراقبة على شركات التمويل

اتخذ مجلس الوزراء السعودي، قرارا اليوم خلال جلسته، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز -عبر الاتصال المرئي- بالموافقة على زيادة عقوبة مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل إلى مليوني ريال.

وجاء القرار يشمل الموافقة على أن يكون نص الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل بعد التعديل كما يلي: "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام"