انتهاء كافة الأعمال الاحتجاجية على مشروع قانون ضريبة الدخل في مختلف مناطق الأردن
السبت 2 يونيو 2018 13:27:09
أ.ش.أ:
أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نقلا عن مصادر بمديرية الأمن العام الأردنية أن كافة الأعمال الاحتجاجية في مختلف مناطق الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل انتهت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت.
وكان عدد من المحافظات الأردنية، قد شهد مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وطالب المحتجون بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلي عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل لتمويل الخزينة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.كما طالبوا بإجراء تصحيح اقتصادي بعيدا عن الإجراءات الضريبية وبما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وانتهاج سياسة تحفيزية للاقتصاد بدلا من سياسة رفع الأسعار.
ودعت مديرية الأمن العام الأردني - في بيان صباح اليوم - إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.مشيرة إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت خلال ال48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس .
واكدت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون ، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .
واشارت المديرية الى انه وخلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه و سيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوه المناسبة ووفق احكام القانون .
وكان عدد من المحافظات الأردنية، قد شهد مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وطالب المحتجون بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلي عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل لتمويل الخزينة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.كما طالبوا بإجراء تصحيح اقتصادي بعيدا عن الإجراءات الضريبية وبما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وانتهاج سياسة تحفيزية للاقتصاد بدلا من سياسة رفع الأسعار.
ودعت مديرية الأمن العام الأردني - في بيان صباح اليوم - إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.مشيرة إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت خلال ال48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس .
واكدت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون ، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .
واشارت المديرية الى انه وخلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه و سيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوه المناسبة ووفق احكام القانون .
