رئيس جامعة دمنهور المصرية.. تعرف على الدكتور الجامعي المتهم بالرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس الأربعاء، ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بسبب تقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

وما أن أكدت الأجهزة الرقابية في مصر القبض على رئيس جامعة دمنهور وموظفين بذات الجامعة ومسؤول في وزارة الصحة، تورطوا في قضايا رشوة وفساد مالي، حتى اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ليجري تداول هذه الأخبار على نطاق واسع عبر منصات السوشيال المختلفة.

رئيس جامعة دمنهور المصرية.. من هو الدكتور المتهم بالرشوة

نشرت وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد أن رئيس جامعة دمنهور المتهم بالرشوة يدعى الدكتور عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطى، وقد ولد في 24 ديسمبر 1964، بقرية النخلة البحرية التابعة لمركز أبو حمص، محافظة البحيرة، وعين معيدًا بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية في 10 أكتوبر 1988، ثم مدرس مساعد بكلية الطب البيطري 15 يناير 1992 وثم مدرس بكلية الطب البيطري 24 يونيو 1997 وعين أستاذ مساعد 29 يوينو 2002، ثم أستاذ بقسم الرقابة الصحية علي الأغذية بكلية الطب البيطري بإدفينا جامعة الإسكندرية من 30 يوليو 2007 حتى عام 2009.

وقالت وسائل الإعلام المصرية أن " عبيد صالح "، عين أستاذ بقسم الرقابة الصحية علي الأغذية بكلية الطب البيطري بالبستان 6 أبريل 2009 حتى 25 أكتوبر 2010، وأستاذ بقسم الرقابة الصحية علي الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور في 26 أكتوبر 2010 حتى الآن.

تدرج رئيس جامعة دمنهور المصرية المتهم بالرشوة

تم تعيينه بعد ذلك رئيسا لمجلس قسم الرقابة الصحية وسلامة الغذاء، ثم وكيل كلية الطب البيطري جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع والبيئة في 22 أبريل 2012 حتى 22 أبريل 2015، ثم عميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور في 29 أبريل 2015 وتم تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور في عام 2015 وتم التجديد له للمرة الثانية في عام 2019.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية كانت قد ضبطت مسؤولا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة تورط في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه، في ذات وقت الإعلان عن قضية رئيس جامعة دمنهور.

وقال مصدر إن السلطات الرقابية كانت تعمل على هاتين القضيتين منذ فترة بعد رصد معلومات عنهما، وجرى مراقبة المتهمين حتى القبض عليهم متلبسين بالرشوة والفساد والمالي.
أكد أنه تم إحالة الموقوفين إلى النيابة التي حرزت الأموال المضبوطة والتسجيلات المرافقة، وتولت التحقيق معهم.