مستشفى السلط.. محكمة أردنية تسدل الستار على مأساة وفاة 7 أشخاص لنفاذ الأكسجين
كتبت محكمة الصلح الجزائية بعمّان آخر فصول مأساة مستشفى السلط الأردني بالحكم على 5 مسؤولين حكوميين، في القضية، وحبسهم 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية.
وشغلت قضية مستشفى السلط الكثير طوال الشهور الماضية عقب نفاد الأكسجين من المستشفى ما أدى لوفاة 7 أشخاص من المرضى مصابين بفيروس كورونا.
مستشفى السلط.. المحكمة تدين المتورطين في القضية
أدانت المحكمة الأردنية مدير المستشفى و4 من مساعديه، وأكدت مسئوليتهم عن نفاد الأكسجين من مستشفى السلط بالأردن، لتقرر حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
كما قررت ذات المحكمة تغريم المدانين الخمسة بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السَّلط بمبلغ 3 آلاف و500 دينار أردني لكل واحد منهم.
و أدانت المحكمة مساعد مدير مستشفى السلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السابق بقضية مستشفى السلط وقررت حبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينار.
وقررت كذلك إدانة كل من مدير الأجهزة الطبية في المستشفى ورئيس مجموعة الغازات الطبية وفني الأكسجين والحكم على كل منهم بالحبس 3 سنوات بعد إدانتهم بجنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 أيام، فيما قضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين في القضية.
قصة مأساة مستشفى السلط في الأردن
في مارس الماضي، هزت الأردن حادثة مروعة حيث تسبب انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط نتيجة نقص في الخزانات التي توفر المادة الضرورية لمصابي كورونا، إلى وفاة 7 أشخاص.
وسارع المدعي العام بإيقاف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه، ووجه إليهم تهمة "التسبب بوفاة" سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وفي ذات اليوم قرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء "حيث يقع مستشفى السلط" عن العمل.
يشار إلى أن الصلح الجزائية بعمّان خلال الجلسات الماضية كانت قد أنهت الاستماع لشهود الدفاع، في قضية مستشفى السلط الذين بلغ عددهم 21 شاهداً، وقدمت النيابة العامة 66 شاهدًا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهداً كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.
