حصار شعبي وتفكك داخلي.. نيران تلتهم بن عديو في شبوة
يواجه المدعو محمد صالح بن عديو محافظ شبوة حصارا مزدوجا في تلك الأثناء بعد أن استمرت الهبة الجماهيرية الرافضة لوجوده في منصبه واتفق الجميع على ضرورة طرده من المحافظة، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة داخلية جراء تفكك سلطته المحلية التي تقوم بالأساس على دعم الإرهاب والمليشيات المسلحة، وهو ما قاد لهروب عدد من القادة العسكريين الذين أعلنوا انشقاقهم عن قوات بن عديو التي انكشفت خيانتها مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
يعول المدعو بن عديو على عامل الوقت للتخلص من الحصار الشعبي الذي يتعرض له، غير أنه في كل مرة يواجه رفضًا على نحو أكبر وتتسع دائرة معارضته، وتتزايد الرؤى المطالبة بضرورة طرده ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها، وبالتالي فإنه يقف عند مفترق طرق، إما أن يتدخل بعنف لوأد المظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسلطته الغاشمة، أو ينحني حتى مرور العاصفة التي لا يبدو من الواضح أنها ستمر بسلام عليه.
حينما استعان بن عديو بالمليشيات الحوثية ودفعها نحو التقدم في شبوة، كان هدفه الأساسي إيجاد مزيد من الدعم والمساندة في مواجهة الحصار الشعبي الذي فرضه عليه المجلس الانتقالي الجنوبي وأبناء المحافظة، غير أن مساعيه لم تنجح بعد أن واجه رفض دولي متصاعد جراء انكشاف تعاون الشرعية مع المليشيات الحوثية، وكان من نتائج ذلك أن تراجع الدعم الدولي للشرعية بشكل ملحوظ، وبدا بن عديو أحد أبرز المسؤولين عن هذه الأزمة التي يحاول الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي التعامل معها في الوقت الحالي.
تلقى بن عديو صفعة جديدة خلال الأيام الماضية مع انكشاف الفساد داخل مديرية الصحة التي تعمل تحت إدارته، تحديدا بعد إقدامه على اعتقال الشخص الذي كشف الفساد بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فيه، وهو ما برهن على أنه يتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الفساد الذي فاحت رائحته وأضحى يشكل ضغط جديد عليه وسط الأزمات التي تحاصره.
يرى مراقبون أن استمرار المظاهرات المطالبة بطرد سلطة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها المدعو محمد بن عديو يجعل الشرعية أمام خيارات ضيقة للتعامل مع الوضع الراهن وقد تُضحى بالمحافظ في سبيل استمرار حضورها في المحافظة.
وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، صباح اليوم الاثنين، إلى شوارع نصاب، للمطالبة برحيل المحافظ الإخواني المدعو محمد بن عديو، ونددت بتدهور الأوضاع المعيشية، وابتزاز السلطة الإخوانية للمواطنين بالخدمات، وفسادها المالي ومسؤوليتها عن المضاربة بأسعار المحروقات.
استنكر المتظاهرون تعطل الخدمات والانهيار المتواصل للعملة المحلية لضرب الاستقرار الاقتصادي، محملين السلطة الإخوانية مسؤولية الفساد في الأجهزة التنفيذية.
وأعلنوا في بيان ختامي للفعاليات الشعبية بالمديرية، خروجهم إلى الشوارع لمواصلة التصعيد بمختلف الطرق المتاحة، لإنهاء سياسة التجويع والإذلال واستنزاف ثروات شعب الجنوب، منددين باكتفاء الحكومة بمتابعة الموقف دون اتخاذ تحرك واحد.
وطالبوا الشرعية الإخوانية بالعمل على حل أزمة الانهيار الاقتصادي وتعزيز استقرار العملة المحلية، ومحاسبة الفاسدين وتفعيل الدور الرقابي، واتهموا السلطة الإخوانية في المحافظة بالغرق في الفساد، وتهريب النفط واختلاس الميزانية العامة للمحافظة والمديرية.
وشددوا على ضرورة عودة الاستقرار إلى الأسواق المحلية، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وحذروا من مغبة الاستمرار في الفساد وإهمال محاسبة الفاسدين، داعين إلى تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وعودة نشاطه.
