الانتقالي يضع الحكومة والمركزي أمام التزاماتهما
طرحت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عدة مطالب على الحكومة والبنك المركزي في العاصمة عدن، تهدف إلى السيطرة على الوضع الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية للعملة المحلية، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وعبرت عن دعمها ووزراء المجلس لإنجاح عمل الحكومة، وإنعاش الوضع الاقتصادي وأي جهود لرفع المعاناة عن المواطنين، مطالبة بالتجاوب مع مقترحات وزراء المجلس.
وحثت على مراجعة آلية استيراد المحروقات، ومنع عمليات استيراد المواد غير الأساسية واستنزاف العملة الصعبة، وتحرير أسعار المشتقات النفطية لضمان استقرارها، ومواجهة المضاربين في القطاعات الخدمية الاستراتيجية.
ونبهت إلى رفضها أي محاولات للانفراد بقرارات التعيينات، وإصدارها بالتوافق، مثمنة جهود السلطة التنفيذية في العاصمة عدن لضبط أسعار المواد الأساسية بالتعاون مع الجهات الرقابية.
كما أشارت هيئة رئاسة المجلس، إلى دور قيادة البنك المركزي في الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات الصرافة، ومجابهة المضاربة بالعملة.
كما شددت الهيئة على ضرورة الاسراع باستكمال إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
وأشادت في ختام اجتماعها بالانتفاضة الشعبية في محافظة حضرموت، للقضاء على العبث بموارد المحافظة ونهب ثرواتها، مشددة على انحيازها إلى الهبة الشعبية في حضرموت ودعمها بمختلف السبل، لوقف استنزاف الثروات والموارد.
