جهود لملس في عدن.. جدار يعزل العاصمة عن شرور الشرعية
تواصل السلطة المحلية في العاصمة عدن، بقيادة أحمد حامد لملس، جهودها الدؤوبة عملًا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في خضم حرب خدمات قاسية يتعرض لها الجنوب من قِبل الشرعية الإخوانية.
وبقدر المستطاع، يعمل المحافظ لملس من خلال اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة على تحسين الأوضاع المعيشية، وهو ما بدأ يلمسه المواطنون في العاصمة في قطاعات عدة.
أحد هذه القطاعات هو الغاز المنزلي الذي لطالما عانى الجنوبيون من نقصانه على مدار فترات عديدة، وذلك من جرّاء تهريبه بما أدّى إلى تؤزم شديد في الحالة المعيشية.
لكن في المقابل، جاءت قرارات المحافظ لملس تضفي جانبًا كبيرًا من المواجهة الناجعة لهذه المعاناة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الكميات الواردة إلى المحطات بمختلف المديريات.
وفي هذا الإطار، كلف مدير شركة الغاز في عدن، بتسليم كشف يومي للغاز المرسل من منشأة صافر إلى محطة البريقة للغاز والمحطات الخاصة.
كما وجَّه مأموري مديريتي خورمكسر والبريقة بإيفاد مندوبين إلى محطات الغاز في منشأة البريقة والمنطقة الحرة وبئر أحمد وبئر فضل لفحص سندات الاستلام.
في سياق آخر، وضمن قرارات تحسين الاستقرار في العاصمة عدن ووضع هيكل تنظيمي محدد، شكّل المحافظ لملس، لجنة إشرافية عليا لإلزام العلاقات العقارية الإيجارية بالريال، وحدد مهامها واختصاصاتها وآليات تطبيقها.
تتشكل اللجنة من مكتب الأشغال العامة والطرق، ومدراء عموم المديريات، وفرع وزارة الشؤون القانونية في العاصمة عدن، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومكاتب التجارة والإعلام والسياحة والإحصاء، واللجان المجتمعية والغرفة التجارية، والهيئة العامة للأراضي.
اللجنة لها حق ضبط جميع التعاملات السعرية والإيرادية وإخضاع عقود الإيجار العقارية السكنية والتجارية للعملة.
وشملت توجيهات لملس كذلك، ضبط القيمة الإيجارية للمساكن على مستوى مديريات العاصمة عدن، عبر معايير وضوابط القيم الإيجارية بنموذج استمارة خاصة، لضمان سريان عقود الإيجار السكنية سارية المفعول، وتمدد بنفس الشروط والقيمة الإيجارية بالعملة المحلية، دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية، طالما التزم المستأجر بأداء الإيجار بشكل منتظم أو تأخير.
كما وجَّه بمعاملة عقود الإيجارات السكنية الجديدة وتحديد قيمتها الإيجارية وفقا لسعر المثل بالعملة المحلية، دون أي زيادة على سعر المثل، فيما يخص العقارات المعدة للسكن، باستثناء العقارات الاستثمارية.
تعكس هذه التحركات حجم الجهود التي يبذلها المحافظ لملس لترسيخ بيئة معيشية مستقرة في عدن، باعتبارها النقطة الرئيسية التي تستهدفها الشرعية في حربها العدائية ضد الجنوب.
جهود لملس تمثّل تشكيل جدار صد في مواجهة مساعٍ إخوانية ترمي بشكل واضح إلى إغراق عدن بين براثن فوضى شاملة، لعدة أهداف منها حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الجنوب من منطلق عقاب جماعي.
كما أنّ الشرعية تحاول الضغط على المجلس الانتقالي وإشغاله بأن تكون جهوده موجهة فقط صوب تحسين الوضع المعيشي للجنوب، وذلك في حيلة تستهدف إبعاده عن التركيز على خدمة القضية الرئيسية المتمثلة في استعادة الدولة وفك الارتباط.
تُترجم هذه المساعي الإخوانية في سلسلة لا تنتهي من محاولات استهداف العاصمة عدن، سواء عبر أزمات معيشية أو ضربات اقتصادية أو إثارة نعرات أمنية عبر عناصر إرهابية وخارجة عن القانون تدفع بها الشرعية صوب عدن.
وفيما تمثل جهود المحافظ عدن جدار صد منيعًا في مواجهة هذه الحرب، فقد جاء الرد من المعسكر الإخواني نفسه بحملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محاولات تشويه هذه الجهود وتتناول الأوضاع في عدن بجملة من الأكاذيب في محاولة لخلق الأوراق سعيًّا لإيجاد ثغرة تمكن الشرعية من الانقضاض والسيطرة على العاصمة.
