إضراب عمالي.. غضب شعبي جنوبي يحاصر الشرعية في حضرموت
زادت قوة الانتفاضة الشعبية في محافظة حضرموت، في مواجهة الإرهاب المتعمد الذي تشنه الشرعية الإخوانية الإرهابية ضد الجنوب، بما يفرض الكثير من التغيرات على المعادلة القائمة.
الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة حضرموت قرر الإعلان عن إضراب عام في مختلف المؤسسات والمرافق بدءًا من السبت، ردا على مراوغات الشرعية الإخوانية.
الاتحاد اتهم السلطة المحلية في المحافظة، بتجاهل مطالب معالجة قضايا العمال والهبة الحضرمية في تحدٍ صارخ للإرادة الشعبية، بما يعكس إصرارًا إخوانيًّا على استنزاف ثروات المحافظة لحساب قيادات الشرعية.
قرار الإضراب حسبما أعلنه الاتحاد، جاء من منطلق المسؤولية تجاه أعضاء الاتحاد، والالتزام الاجتماعي والوطني في الدفاع عن حقوق حضرموت، مع رفض الشرعية الإخوانية تعليق تصدير النفط من المحافظة، في استنفاذ لفرص الحل التفاوضي، هربا من الانتفاضة الشعبية بحضرموت.
في الوقت نفسه، طالب الاتحاد اللجان النقابية بوضع خطة طوارئ للأعمال الضرورية، بحسب مواد قانون تنظيم النقابات، محذرًا من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد العمال المضربين.
الخطوة الشعبية تعيد زخمًا كبيرًا للأوضاع في حضرموت، بعدما راهنت الشرعية الإخوانية على عامل الوقت، لإسكات الأصوات المطالبة بتحرير حضرموت من الاستهداف الذي تشكله الشرعية الإخوانية ضمن حربها الشاملة على الجنوب.
يضيق هذا الأمر الخناق على الشرعية التي تجد نفسها تحت ضغط شعبي جنوبي ربما يكون غير مسبوق، وهو ما يعزِّز من الآمال نحو إزاحة خطر الوجود الإخواني في حضرموت، وهو وجود يُشكل خطرًا على مسار القضية الجنوبية بشكل كامل.
الإضراب سيكون وسيلة سلمية جنوبية، ستنعكس آثارها السياسية على قضية الجنوب، لا سيّما في ظل إتضاح حجم الغضب الشعبي من نفوذ الإخوان، باعتبار أن هذا النفوذ ضربة لأمن الجنوب واستقراره، علمًا بأن استقرار الجنوب دائمًا ما كان مرتبطًا باستقرار المنطقة بشكل كامل.
هذه التطورات من المرجح أن تشكل ضغطًا على الشرعية، الإخوانية التي تخسر مراهنتها على محاولة خنق الجنوبيين وإثارتهم بالأزمات المعيشية، وبالتالي فإنّ المرحلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية في أهمية مسار الضغط الشعبي على الشرعية.
