صفقات التهريب والخطر الشديد
رأي المشهد العربي
رغم كل الجهود الدؤوبة التي يبذلها التحالف العربي، في إطار مجابهة الإرهاب الحوثي، فإنّ جريمة نكراء ترتكبها الشرعية الإخوانية تتسبب في تأخير الحسم العسكري على المليشيات، تتمثل في تهريب الأسلحة للأخيرة.
مليشيا الشرعية تتخادم مع مليشيات الحوثي بشتى السبل سواء عبر تسليم الجبهات والمديريات مرورًا بالمغازلة السياسية، وصولًا إلى تهريب الأسلحة إلى المليشيات المدعومة من إيران، ما يفرض تهديدات خطيرة على أمن المنطقة برمتها.
معركة ضروس تنتظر التحالف لوقف عمليات التهريب، وهي معركة لا تقل أهمية عن جهود مجابهة إرهاب المليشيات الحوثية في الميدان، ووقف التهريب لن يتحقق من دون إزاحة النفوذ الإخواني من معسكر الشرعية.
فالمعسكرات الإخوانية وتحديدًا المتاخمة للحدود البحرية توظّفها الشرعية الإخوانية في إطار ارتكاب جرائم تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة المليشيات المدعومة من إيران، لتمكينها من إطالة أمد الحرب حتى أبعد فترة ممكنة.
الأنظار يجب أن تتوجه تحديدًا في هذه المواجهة المطلوبة صوب مناطق وادي حضرموت، وتحديدًا المنطقة العسكرية الأولى في سيئون التي تضم عناصر إرهابية بما في ذلك عناصر من المليشيات الحوثية، وتشرف هذه العناصر على عمليات تهريب متواصلة للأسلحة إلى مناطق سيطرة المليشيات المدعومة من إيران.
هذه المنطقة تضم سبعة ألوية تعمل جميعها على ضرب الاستقرار الأمني في حضرموت والعمل على إثارة فوضى أمنية شاملة من جانب، مع الإشراف في تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية من المهرة إلى صنعاء بقيادة الإرهابي محسن الأحمر.
وتصل السفن بشكل يومي محملة بحاويات ضخمة من الأسلحة إلى المليشيات الحوثية، لا سيّما عبر ميناء نشطون، وهي جبهة تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تنشط فيها عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين.
يعني ذلك أن هذه المنطقة العسكرية الأولى باتت تشكل تهديدًا أكثر من أي وقت مضى، على جهود التحالف العربي في إطار مساعي الإجهاز على المليشيات الحوثية الإرهابية، وبالتالي تدخل المنطقة في تحديات أمنية أشد خطورة في الفترة المقبلة.
