خيبة فرنسية من العقوبات الأميركية على إيران

لم تمنع الأجواء «المكهربة» التي سادت في قمة مجموعة السبع في كندا، في 8 الجاري، الرئيس الفرنسي من استمرار التواصل مع نظيره الأميركي دونالد ترمب. فقد بادر إيمانويل ماكرون إلى إجراء اتصال هاتفي مع سيد البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، واستبق ذلك باتصال مماثل مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وفي الحالتين، كان الملف النووي الإيراني موضع بحث مطول ما يعكس استمرار الرغبة الفرنسية في السعي لإيجاد «مخرج ما» من الأزمة الإيرانية يحافظ في الوقت عينه على العلاقات مع واشنطن وعلى المصالح الفرنسية و«الأوروبية» في إيران.
بيد أن المساعي الفرنسية لم تُفضِ حتى الآن إلى أي نتيجة ملموسة، لا بل بدأت بعض علامات «الخيبة» تبرز في تصريحات المسؤولين الفرنسيين وآخرهم، أمس، وزير الاقتصاد برونو لو مير، الذي كان أحد أشد الداعين إلى الوقوف في وجه القرارات الأميركية وذلك باسم «السيادة الاقتصادية الأوروبية».
وفي لقاء مع القناة الإخبارية «بي إف إم»، أعلن لو مير أن «غالبية الشركات الفرنسية لن تستطيع البقاء (في إيران) لحاجتها إلى أن تدفع لهم أثمان البضائع التي تسلمها أو التي تصنعها محلياً، والحال أنه ليست هناك مؤسسات مالية أوروبية سيدة ومستقلة».
وخلاصة الوزير أن الأولوية تكمن في «إيجاد هذه المؤسسات التي توفر قنوات التمويل للشركات (الأوروبية أو لأي بلد آخر) بحيث يعود لنا، نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادية الأطراف التي نريد أن نتعاطى التجارة معها». وبأي حال، لا يريد وزير الاقتصاد الفرنسي أن تلعب واشنطن «دور الشرطي الاقتصادي في العالم».
واضح من تصريحات الوزير الفرنسي أن الرسالة الثلاثية التي بعث بها وزراء الاقتصاد والمال في فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى وزير الخزانة الأميركي يطلبون فيها «استثناء» الشركات الأوروبية من العقوبات التي ستُفرض عليها في حال حافظت على علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع طهران بعد انتهاء المواعيد التي حددتها واشنطن، لم تَلقَ آذاناً صاغية في البيت الأبيض.
وقالت مصادر فرنسية رسمية إنها «غير متفائلة» بالحصول على نتائج إيجابية قبل موعد السادس من أغسطس (آب) حين سيبدأ العمل بالعقوبات المطبَّقة على الشركات الضالعة في صناعة السيارات، بينما العقوبات الخاصة بالطاقة ستطبَّق ابتداءً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأضافت هذه المصادر أنه «إزاء التشدد الأميركي وسعي واشنطن إلى فرض أقصى العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، سيكون من الصعب على واشنطن إعفاء الشركات الأوروبية من العقوبات التي سيتم تطبيقها على أي شركة مخالفة مهما تكن جنسيتها -بما فيها الشركات الأميركية» بموجب القوانين الأميركية.
بناءً عليه، بدأ عدد من الشركات الفرنسية يتهيأ للخروج من إيران، وأهمها حتى الآن اثنتان: الشركة النفطية «توتال»، وشركة «بي إس آي» المصنِّعة لسيارات بيجو وسيتروين.