استيطان يمني يضرب أبين.. خطة مشبوهة لنهب الأرض الكبيرة
تواصل ما تعرف بالشرعية تحريك أذرعها التي تحتل الجنوب إداريًّا في العمل على بسط سيطرتها على الأراضي من منطلق مسعى خبيث يهدف إلى ضرب الهوية الجنوبية بشكل كامل.
وأدرجت محافظة أبين، كواحدة من أكثر محافظات الجنوب التي طالتها مساعي السطو على أراضيها من قبل عناصر ما تسمى بالشرعية التي استغلت سطوتها الإدارية وتحكمها في مفاصل صناعة القرار.
"المشهد العربي" علم من ناشطين مطلعين على الأمر، بأن عناصر يمنية حاولت بسط سيطرتها على مساحة تصل إلى عشرة آلاف فدان من أراضي محافظة أبين.
المصادر قالت إنّ هذه العناصر اليمنية تذرعت بأسباب دينية عاطفية من أجل تمرير مخططها المعادي للجنوب، إذ تحججت بأنها ستبني مسجدًا وجامعة ومدينة إسلامية في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن محافظة لحج التي يقودها إداريًّا المدعو أحمد تركي (موالٍ للإخوان)، هي من تتولى تمويل هذا المشروع، إلى الدفع بأطقم مسلحة لقمع أي احتجاجات شعبية على هذا السطو على الأراضي.
تندرج هذه الواقعة في إطار مخطط مشبوه تنفّذه ما تسمى بالشرعية وتهدف إلى ضرب الهوية الجنوبية بشكل كامل، وهي إحدى صنوف الحرب الشاملة التي يشنها نظام المؤقت عبد ربه منصور هادي ضد الجنوب.
أي من محافظات الجنوب لم تنجُ تقريبًا من جرائم السطو على الأراضي من عناصر يمنية متنفذة، تمارس عملية استيطانية متكاملة الأركان تستهدف جميعها تثبيت حضور إخواني في مفاصل الجنوب لأطول فترة ممكنة، عبر تجريف أراضيه وإجبار الجنوبيين (أصحاب الأرض) إلى ترك مناطقهم.
يحمل ذلك دلالة واضحة بأن ما تسمى بالشرعية تتعامل مع الجنوب من منطلق "تركة" تتوارثها منذ عدوان 1994، وهذه الجرائم تقع في مناطق شتى لا سيّما الغنية بالنفط مثل شبوة وحضرموت، باعتبار أن هذه الثروات الضخمة تسعى ما تسمى بالشرعية للسطو عليها.
ولا تشمل هذه الحرب عدوانًا على الأراضي، لكن الأمر يشمل كذلك استهداف العقارات إذ لوحظت عمليات شراء أو سطو على عقارات في محافظات شتى بالجنوب من قبل عناصر يمنية تدفع بها ما تسمى بالشرعية في عملية يبدو من شكلها المنظم أنها مرتبة لاستهداف الجنوب.
هذه الجرائم التي تدفع بها ما تسمى بالشرعية تشبه جرائم مماثلة يرتكبها الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فالمليشيات هي الأخرى تعمل على تجريف تلك المناطق سكانها الأصليين، وقد وسعت منذ مطلع العام الجاري، من حملتها الممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك الأراضي والعقارات.
