ضغوطات بريطانية للتوصل إلى حل سلمي لميناء الحديدة

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبا" بأن وزير الخارجية خالد اليماني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بوزارة الخارجية البريطانية اليستر برت ، حيث اطلعه اليماني على مستجدات الأوضاع في اليمن .
وبين اليماني أن الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية بقيادة رئيس الجمهورية وبالتفاهم مع أشقائه في دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وبعد استنفاد كافة السبل لاقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران قرروا المضي قدماً في إنقاذ ابناء مدينة الحديدة من جور وتعسف الميليشيا الانقلابية التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها ضد ابناء الشعب اليمني .
ولفت اليماني ان بقاء ميناء الحديدة بايدي الميليشيا لتلقي السلاح والصواريخ من ايران عبره هو خطر كبير على أمن واستقرار دول المنطقة جميعا ، وانه لم يعد يمكن التزام الصمت حيال تهديدات الميليشيا للملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر .
وأكد الوزيران في اللقاء دعمهما لجهود المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيثس في إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة.
معربين عن أملهما في ان يتمكن من إقناع الميليشيا بتسليم المدينة والميناء سلميا دون تعريضهما للدمار وتهديدحياة المدنيين داخل المدينة.
كما بحث الوزيران خلال اللقاء أهمية استمرار وصول المعونات الانسانية الى الحديدة وكافة المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها ، حيث بدأت المعونات من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والهلال الأحمر الإماراتي تصل بالفعل الى الحديدة وتوزع لمحتاجيها.
وعبر وزير الخارجية عن شكر الحكومة اليمنية على التعهدات السخية للملكة المتحدة الصديقة في مؤتمر جنيف ابريل الماضي والتي ستسهم في تمكين الامم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة في اليمن للقيام بمهامها وايصال المساعدات الانسانية لمحتاجيها .
وتعمل الحكومة البريطانية من خلال مجلس الامن وكذا دعمها للمبعوث الاممي السيد مارتن جريفت واتصالاتها مع الحكومة اليمنية ودول رالتحالف من اجل فرض حل سلمي وتسليم الحديدة وميناءها لاشراف الامم المتحدة وهو الخيار الذي رفضه الحوثيين ، رغم ان هذا الحل سيكون خارج قرارات الامم المتحده وخاصة القرارر 2216 الذي ينص على عودة كافة مرافق الدولة للسلطة الشرعية وليس الى اشراف دولي مباشر ومحايد بين طرفي الصراع في اليمن .