شروط تعجيزية حوثية تعزّز مسار حسم الحرب عسكريا
في خضم أي مفاوضات تُجرى للعملية السياسية بحثًا عن تحقيق تسوية شاملة، تتعمّد المليشيات الحوثية تقديم مطالب استفزازية تهدف أولًا وأخيرًا إلى تعزيز نفوذها على الأرض وخدمة مصالحها المشبوهة.
فالبتزامن مع زيارة المبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى صنعاء، قدّمت المليشيات الحوثية شروطًا وُصفت من قبل مراقبين بأنها تعجيزية وتستهدف إفشال العملية السياسية من الأساس.
المليشيات الحوثية اشترطت ربط فك حصار تعز بصرف برواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وزيادة حجم المواد الإغاثية، والسماح للجرحى من عناصرها بتلقي العلاج في الخارج.
المطالب التي قدّمتها المليشيات الحوثية تتناقض في الأساس مع بنود الهدنة الأممية المعلنة قبل نحو أسبوعين، بما يعكس أنّ المليشيات الإرهابية تتعمد إثارة نقاط خلافية لإفشال أي مساعٍ للحل السياسي.
وكانت الهدنة الأممية، قد تضمنت السماح بدخول 18 ناقلة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية بواقع رحلتين أسبوعيًا إلى كل من القاهرة وعمان، بالإضافة إلى فتح طرق ومنافذ مدينة تعز المحاصرة وغيرها من المدن.
المليشيات الحوثية اعتادت أن تضع شروطًا تعجيزية على أي محاولات لتحقيق حلحلة سياسية، وهذا يعكس محاولة متواصلة من قِبلها لعرقلة أي مساع لوضع حد للحرب التي طال أمدها وخلّفت أزمة إنسانية شديدة البشاعة.
الشروط التعجيزية الحوثية تأتي هذه المرة بالتزامن مع نقطة تحول شهدها المسار السياسي بشكل واضح، تتمثّل الهيكل الجديد الذي نتج عن مشاورات الرياض، وهو تشكيل مجلس قيادة رئاسي، يعمل على معالجة الاختلالات التي سادت طوال الفترات الماضية.
وفشل عبد ربه منصور هادي طيلة حقبته الرئاسية، في تشكيل بناء سياسي وعسكري مناهض للحوثيين، لكن معسكره تحول إلى حليف سري ثم تحول للعلن لصالح المليشيات الحوثية الإرهابية.
إلا أنّ تشكيل مجلس القيادة يأتي في وقت يعبّر عن إمكانية تغير قواعد اللعبة بشكل كبير، لا سيّما مع الإصرار على ضرورة إحداث نقلة نوعية وإعادة النظر في التركيبة العسكرية التي حوّلها حزب الإصلاح إلى معسكر معادٍ للجنوب ومتحالف مع الحوثيين.
هذا الواقع من شأنه أن يضبط مسار العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية في الفترة المقبلة، في ظل إصرارها على أن يكون الحسم عسكريًّا.
