نقطة تحول.. دلالات وصول حكومة المناصفة للعاصمة عدن
يمثّل وصول حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، نقطة تحول كبيرة في إطار السعي لإحداث حلحلة معيشية شاملة تقضي على الأعباء التي صُنعت بشكل متعمد على مدار الفترات الماضية.
وحطّت طائرة وزراء حكومة المناصفة في مطار العاصمة عدن الدولي، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، بعد أقل من أسبوعين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وصول حكومة المناصفة كان مشمولًا أيضًا بجهود أمنية كبيرة، لتأمين الجهود التي سيتم بذلها في المرحلة المقبلة، في العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في العاصمة.
ففي هذا الإطار، واصلت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، حالة الاستنفار لليوم الثاني، بالتزامن مع وصول حكومة المناصفة، لممارسة مهامها.
في السياق، ترأس أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماعا للجنة الأمنية، بحضور مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقادة الوحدات والأجهزة الأمنية؛ وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن ومناقشة الخطة الأمنية للمرحلة الحالية والمقبلة.
خلال الاجتماع، وجّه المحافظ برفع اليقظة والجاهزية لكافة الوحدات والأجهزة الأمنية والقيام بمسؤولياتها وواجباتها في تعزيز وحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وأكد أنَّ مجلس القيادة الرئاسي يضع الملف الأمني على سلّم أولوياته، وماضٍ في ترتيب هذا الملف وتطوير الأجهزة والقطاعات الأمنية، وتذليل كافة الصعوبات التي واجهت سير عملها خلال الفترة الماضية.
وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الأجهزة في العاصمة عدن والعمل على تثبيت وضبط الأمن والاستقرار، مع المساعي والتوجّهات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي لتطوير المؤسسة الأمنية.
حجم الزخم الكبير الذي أحدثه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في مطلع أبريل الجاري، والعودة السريعة لحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، تعني أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود التي سيتم بذلها عن قرب في إطار تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
في الوقت نفسه، فإنّ عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، هي رسالة إصرار على إنجاح مسار مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بعدما غرس حزب الإصلاح بذور إرهابها طوال الفترة الماذية أمام تحقيق أي استقرار.
حدث ذلك من حزب الإصلاح سواء من خلال إطلاق كم كبير من الشائعات عن الوضع الأمني في العاصمة عدن، فضلًا عن تحريك عناصر إرهابية بغية توجيه رسائل مباشرة باستهداف العملية السياسية الجديدة.
هذه الرسالة ستكون أكثر رسوخًا مع إقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات تخدم الواقع المعيشي للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الرئيسية مثل المياه والكهرباء وصرف الرواتب وتوفير الأمن والخدمات الصحية وغير ذلك من الخدمات التي عانى المواطنون من نقصانها على مدار الفترات الماضية.
