عمداء كليات الحقوق بتونس يصدمون قيس سعيد

رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، أمس الثلاثاء، العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

وبذلك الفرض يوجهون العمداء ضربة جديدة لخطط سعيد لإعادة هيكلة السياسة في البلاد والتي تواجه معارضة متنامية.

وأصدر سعيد، الأسبوع الماضي، مرسومًا عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، ليقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.

وقال العمداء في بيان: "نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن قبول هذا التكليف".