تعيين قاهر مصطفى نائبا عامًا.. انتصار لقضاة الجنوب
حالة من الارتياح عمّت إرجاء الجنوب، إثر قرار تعيين القاضي قاهر مصطفى في منصب النائب العام.
وحمل القرار الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي، رقم 13 لسنة 2022، حيث قضت المادة الأولى بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبًا عامًا،
المجلس الانتقالي تفاعل مع القرار الذي يأتي كنتاج لحالة التوافق الناتجة عن مسار مشاورات الرياض مؤخرًا، وقال علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة: "نرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً".
وعبّر المجلس الانتقالي، على لسان متحدثه، عن أمله أن يكون هذا القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الهادفة إصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.
تعيين القاضي قاهر في المنصب قرار ردّ هيبة الجنوب وقضاته، ينهي حقبة من سابقه أحمد الموساي ، ذلك الضابط الذي عيّنه المخلوع عبد ربه منصور هادي في منصبه قبل نحو عام عبر قرار أحادي مثّل استفزازًا واضحًا للجنوب.
تعيين الموساي كان قد أثار أزمة قضائية عاصفة، أدّت إلى تعطيل وإغلاق المحاكم احتجاجًا من قبل نادي القضاة على تلك الخطوة التي وضعت شخصًا (ضابط) من خار ج المنظومة القضائية على رأس تلك السلطة.
يعني ذلك أن إزاحة الموساي هو انتصار لمطالب الجنوبيين، ودليل على قوة وقدرة الشعب بمختلف أطيافه ومكوناته على إحداث تأثير قوي على الأرض بما يحمي الجنوب من مساعي استهدافه، وذلك بعدما وظّف الموساي نفوذه على السلطة القضائية في محاولة تضييق الخناق على الجنوب.
دلالة أخرى تحملها هذه الخطوة مفادها أنّ أي قرار في المرحلة المقبلة سيتم من خلال حالة من التوافق، وإلا فإنّ الأمر سيقابل برفضه جنوبي كامل، باعتبار أنّ المجلس الانتقالي حاضر ومشارك في اتخاذ القرار كأحد مخرجات مشاورات الرياض.
التحدي الذي سيكون ملقى على القاضي قاهر في الفترة المقبلة، سيكون معالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترات الماضية، ويثق الجنوبيون في قدرة "قاهر" على إعادة الاعتبار لمنظومة القضاء والعدالة وإنفاذ القانون وتفعيل دور النيابة العامة.
