تمويل صافر.. الإنسانية السعودية في أحدث صورها

في خضم أي حديث عن جهود إغاثية أو مساعدات تنموية، فإنّ المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، تتصدران العملية الإغاثية على صعيد واسع.

أحدث المساعدات السعودية تمثّلت في إعلان المملكة تقديم عشرة ملايين دولار لتمويل خطة غصلاح ناقلة النفط "صافر".

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن تقديم السعودية مبلغ 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة.

وقال المركز - في بيان - إنّ السعودية دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر" وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فقد حذّرت المملكة في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة صافر التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015م، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.

وأشار البيان إلى حرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على استقرار اليمن ودعم الجهود الأممية لوضع الحلول لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين، فقد عُقدت عدة اجتماعات ومناقشات مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص للتوصل إلى ضرورة دعم خطة إنقاذ ناقلة صافر، واستمرارًا للدعم السابق الذي قُدم لصيانة هذه الناقلة، ودعمًا لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة قدمت المملكة اليوم مبلغ 10 ملايين دولار.

وأهابت المملكة بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق، كما تدعو المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.

يُضاف هذا الدعم إلى سلسلة طويلة من الجهود الإغاثية التي قدّمتها المملكة على مدار الفترات الماضية، كأحد أكثر الأطراف - إلى جانب الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية.

والدعم الاقتصادي أحد أهم الجهود التي بذلتها السعودية خلال الفترة الماضية، في محاولة لتخفيف الأعباء الإنسانية القاسية الناجمة عن الحرب القائمة منذ صيف 2014.

وقبل أسابيع، تم توقيع اتفاقية تمديد فترة الوديعة السعودية لدى البنك المركزي والبالغة ملياري ريال، وهي مودعة منذ عام 2018.

وتقول الرياض إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الوضعين المالي والاقتصادي بما يساهم في تحسين ينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وسبق أن كشفت إحصاءات نشرت نهاية العام الماضي، إن قيمة إجمالي المساعدات السعودية تجاوزت 18 مليار دولار، منها نحو 4 مليارات دولار قُدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.