زيادة أسعار الديزل تثير غضبة جنوبية في حضرموت

يمارس الجنوبيون ضغوطا شعبية واسعة في إطار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية، وردع الضربات التي يتعرض لها الجنوب من قِبل قوى صنعاء الساعية لإغراقه في الأزمات.

ومثل رفع أسعار الديزل أحدث صور الأزمات المعيشية التي تفتك بالجنوب، كونها تتسبب في رفع أسعار مختلف السلع لا سيما التي تمس الواقع المعيشي بشكل كامل.

أحدث هذا التطور، غضبا جنوبيا، عبرت عنه نقابة العاملين للنقل والمواصلات، التي نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة الديزل المدعوم، فيما ترددت أنباء عن تنظيم إضراب عن العمل.

وكانت الهيئة الإدارية الفرعية للنقل والمواصلات بمحافظة حضرموت، قد وقفت خلال اجتماعها يوم السبت ما آلت إليه الأوضاع في ظل الارتفاعات الكبيرة في جميع مستلزمات الحياة الضرورية، وآخرها الجرعة الجديدة الجديدة في مادة الديزل.

وأشارت النقابة إلى أن موجة الارتفاع تنعكس سلبا على الجميع وبخاصة مستخدمي المواصلات العامة.

وشددت على ضرورة العودة لنظام الديزل المدعوم الذي تم توقيفه على الأجرة بحجة وذريعة تزويد محطات الكهرباء، التي لم تشهد أي تحسن ملموس.

وطالبت القيادات النقابية بالمحافظة، السلطات المحلية والأمنية بعودة الكمية المخصصة من الديزل المدعوم لسيارات وباصات الأجرة، لما له من فائدة انعكست بصورة إيجابية مباشرة على محدودي الدخل وطلبة المدارس والجامعات.

في مدينة المكلا، وصل سعر دبة البنزين سعة (20 لترا) نحو 20 ألف ريال، وسعر الديزل 25 ألف ريال، وفي سيئون بلغ سعر البنزين 21 ألف ريال، وفي حضرموت بلغ السعر 25 ألفًا و400 ريال.

احتجاج الجنوبيين على رفع أسعار الديزل هو جزء من حالة من الغضب تسيطر على كل المواطنين، من جراء تفاقم الأزمات المعيشية في إطار حرب الخدمات المروعة التي زادت وتيرتها على مدار الفترات الماضية.

تفاقم الأزمات في الجنوب، استدعى دعوات لأن تتسع حدة الغضب في الجنوب لتشمل تنظيم احتجاجات في كل أرجاء الجنوب، في محاولة لتشكيل حالة من الضغط على قوى صنعاء التي تحتل مؤسسات الجنوب بهدف تطهير تلك المؤسسات.

في هذا الإطار أيضًا، فإن تعويل الجنوبيين ينصب كثيرا على الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، التي تعقد دورتها الخامسة في العاصمة عدن، يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب.

وبشكل واضح، أعلن اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الدورة ستقف أمام مشكلات المواطنين وهمومهم وبخاصة الأوضاع المعيشية والخدمية والحلول والمعالجات لها، بحيث تُعكس في القرارات والتوصيات.