الحكومة الإيرانية تخفي كارثة اقتصادية عن الشعب

طالب سعيد باستاني المتحدث باسم لجنة الصناعة والتعدين بالبرلمان الإيراني، الحكومة الإيرانية بتعجيل تحديد سعر الدولار الرسمي على أساس نسبة التضخم الحقيقية، لأن السعر الرسمي للدولار لايمكنها من حساب معدل التضخم الحقيقي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيهان" الإيرانية، فإن الحكومة أعلنت أن سعر الدولار الأمريكي الرسمي هو 4200 تومان، في حين تجاوز سعر الدولار حاجزالـ9 آلاف تومان بالسوق السوداء.
وأوضح باستاني أن الحكومة تقول إنها ستستورد فول الصويا بناء على سعر الدولار البالغ 4200 تومان، وبالتالي فإن نسبة التضخم ستكون واقعية وفقا لسعر الدولار الرسمي، لكن واقع المجتمع لا يتوافق مع تفكير الحكومة.
وقال إن معدل التضخم الحقيقي يبلغ ضعفين المعدل الذي تعلنه الحكومة، فالتضخم الواقعي ناتج من تقلبات السوق، أما معدل الحكومة ناتج من تحديد متعمد وغير حقيقي لسعر العملة.
وأضاف أنه يعلم أن الحكومة لا تستطيع إعلان نسبة التضخم الحقيقية في لوقت الحالي لأن الشعب لن يقبل بها.
وأكد أنه إذا فشلت الحكومة في إدارة التضخم على أساس قيمة العملة، فإن هذا المعدل سيزداد، وستضطر في النهاية لإعلان القيمة الحقيقية التي ستكون أكبر من بكثير من الحالية.
وشدد على أن معدل التضخم لا يزال في خانة العشرات، لكن إذا استمر الحال كما هو لمدة 5 أشهر قادمة، لن تصبح الحكومة قادرة على السيطرة على الوضع.
ويشهد الشارع الإيراني في الفترة الحالية حالة من الغضب الشعبي بعد انهيار العملة وارتفاع الأسعار، وخاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، كما يحتج الإيرانيون على دعم النظام للجماعات الإرهابية في المنطقة بملايين الدولارات في الوقت الذي يعاني شعبه من الفقر المتزايد.