عاصفة إقالة لعكب.. حيدان يدافع عن إرهابي ومحافظ شبوة يصفع الوزير سياسيا وقانونيا

برهن وزير الداخلية المدعو إبراهيم حيدان، على أن شغله الشاغل هو حماية نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي.

تمثل ذلك في تعميم أصدره حيدان بشأن قرار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، بإقالة المدعو عبد ربه لعكب قائد ما تعرف بالقوات الخاصة واثنين من مرافقيه، حيث رفض حيدان القرار وزعم أنه تجاوز للصلاحيات، على الرغم من أن قرارات مشابهة صدرت عن محافظين دون أن يتحرك حيدان، ما يفضح خبث نواياه ضد الجنوب.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لتنظيم الإخوان وهي تحتفي بالتعميم الذي أصدره حيدان، بعدما تجاهل الأخير حالة الفوضى التي صنعتها تلك المليشيات المارقة في محافظة شبوة.

وحاول حيدان إيجاد مبرر لهذا القرار قائلا إن هناك توجيهات رئاسية صدرت برقم (٢٤/ح/٢٢) وتـاريخ 25 يوليو الماضي لاحتواء المشكلة وقال إنها لو كانت قد نفذت لأسهمت في احتواء هذه المشكلة.

الخطوة التي أقدم عليها حيدان مثلت دعما لإرهاب تنظيم الإخوان في محافظة شبوة، بما فتح الباب إزاء صناعة المزيد من الفوضى في المحافظة التي تعتبر واحدة من أكثر من المناطق استهدافا من قِبل قوى الشر والإرهاب.

المحافظ عوض محمد بن الوزير العولقي، رد على المبررات الواهية التي ساقها حيدان، بقوله مخاطبا وزير الداخلية: "ذكرتم أن القـرار تجـاوز لصلاحياتنا التـي تضـمنـهـا قـانون السلطة المحليـة وانكـرتم علينـا هـذا الحـق القـانوني وبالمقابـل أجزتموه فـي المحافظـات المجـاورة والتـي قـام محافظيهـا بتغييـر مـدراء عمـوم الشـرطة في تلك المحافظـات وكذلك قـادة قـوات الأمن الخاصـة الذين هم في الأصل والتسلسل القيادي والوظيفي إدارات تابعة لمدير عام شرطة المحافظة مثلها مثل الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمطافي وهي حق كفله القانون والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد للمحافظ ولـم نـرى اعتراضـات وزارة الداخليـة".

وأضاف: "إن تمـت تلـك الاعتراضـات فهــي تعتبـر مـن الاعتراضـات الصـورية والمعدومـة فـي القانون . كمـا أن قرارنـا المذكور أعـلاه مكتمـل الشـروط والأركـان مـسـبـب بالحيثيـات المتعـددة التي تركتموهـا وانتقيتـوا الـعيـب مـن وجهـة نظـركم علـى تعارضـه مـع قـانون السلطة المحليـة وهذا هو الخطـأ الذي وقـعـتم فيـه (..) وقرارنا مكتمل الشـروط القانونيـة".

وبحسب العولقي، فإن الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة تـؤدي واجبهـا لخدمـة الشـعب وتكفـل للمواطنين الطمأنينـة والأمـن وتعمـل علـى حـفـظ النظــام والأمـن العــــام وبهـذا فهـي تتبـع السلطة المحليـة بشكل مباشـر وخاصـة بـعـد أن نقـل القـانـون صـلاحيات الـوزراء للمحافظين فـي المـادة ( 43 ).

وتنص تلك المادة، على أن يكـون المـحـافظ رئيسـا لجميـع المـوظفين المدنيين العاملين فـي المحافظـة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للـوزراء مـن حيـث التعيين والنقـل والنـدب والإعـارة والإحالـة إلـى التحقيـق والتديـب وهـذا حـق قـانوني لنـا كمـا لا تعتبـر أجهـزة الشـرطة من الجهات المركزية التي نصت عليها المادة ( 3 ) من قانون السلطة المحلية .

وأشار المحافظ أيضًا إلى أنه فيمـا يتعلـق بالتوجيهـات الرئاسية رقـم ( 24 /ح/ 22 ) بتـاريخ 25 يوليو لاحتـواء المشكلة فقد تم تنفيـذ مـا تضمنته مـذكرة رئيس مجلـس القيـادة الرئاسي وتـم إحاطتـه بالإجراءات فـي مـذكرتنا رقم ( 595 ) بتاريخ 26 يوليو والمنسوخة لكـم فربمـا انـكـم لـم تقرؤونهـا وربمـا تحاشيتم ذكرهـا وتغافلتم فـي مـذكرتكم أن مجلـس القيـادة الرئاسي اطلـع علـى تقارير إضافية بشأن الوضع الأمني في محافظة شبوة بتاريخ 2022 / 07 / 25 م الذي استعرض الاوضـاع الأمنيـة والإداريـة فـي بعـض المحافظات وعلـى وجـه الخصـوص فـي محـافظـة شـبوة".

وتابع: "كمـا يـوحـي مضـمون خطــابكم انكـم قـد تـعــمدتم تحريـف مفهـوم قـانون السلطة المحليـة رغـم علمكـم بصـحة الاجـراءات التـي اتخذناها ولـم تتطرقـوا إلـى بقيـة المرجعيـات الأخـرى التـي اســتندنا عليهـا فـي القـرار ومـا قـانون السلطة المحليـة الا احـد المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا فـي إصـدار القرار وليس كل المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا، وتغـافلتم عنهـا".

وأكمل: "كمـا يـبـدو مـن مضـمون خطــابكم عـدم استيعابكم للمتغيـرات الأخـرى مـن حيـث تجـاهلكم عنـوه للمتغيرات التـي نتجـت عـن مـخـرجـات مـؤتمر الرياض والتـي كـان مـن ابرزهـا التغييـر الكـلـي فـي منظومـة الـحـكـم وأن جميـع المكونات السياسية قـد دخلـت فـي شـراكة للحفـاظ علـى مؤسسـات الدولـة واستيعاب الجميـع دون تـرجيح طرف علـى آخـر ونحـن نـعمـل علـى استيعاب الجميـع وأن يظـل الـكـل شـركاء دون إقصــــاءات أو تهمـــيش وتفضيــل طـرف علي أخـر ولكـن الأعمـال الغيـر محسـوبة والتدخلات الجانبيـة فـي شـؤون المحافظـة سـتؤدي فـي النهايـة إلـى أن يقصـي الشـخص او الكيـان السياسـي نفسـه بنفسـه ".

رد محافظ شبوة على تعميم حيدان مثل صفعة مدوية على وجه وزير الداخلية الذي فُضِح أمر جهله بالقانون، ما شكل إحراجا سياسيا شديدا.