ماحكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

يتساءل عدد كبير من المسلمين حول العالم عن حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط؛ كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا: ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

وأضافت دار الإفتاء، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.