وثيقة سرية جدا.. مخطط حوثي لتوسيع رقعة الإتجار بالأعضاء
أظهرت وثيقة حصل عليه "المشهد العربي"، أن المليشيات الحوثية تخطط لارتكاب جرائم غادرة تخص المتاجرة بالأعضاء لتضيف المزيد من الجرائم التي ترتكبها.
الوثيقة التي عُنونت بـ"سري للغاية"، موجهة من وزير الصحة في حكومة المليشيات غير المعترف بها المدعو طه المتوكل، لمدير المستشفى العسكري بصنعاء.
وورد في الوثيقة، تخصيص البدروم بالمستشفى لعمليات التبرع بالأعضاء، في خطوة تشير إلى أن المليشيات بصدد المتاجرة في الأعضاء.
وقال المدعو المتوكل، في الوثيقة، إنه استنادا إلى المباحثات مع وزارة الصحة الإيرانية، بشأن تخصيص قسم خاص بمستشفى صنعاء العسكري لعمليات التبرع بالأعضاء، فيطلب تفريغ البدروم الخاص بالمستشفى تمهيدا لتحويله إلى لقسم خاص التبرع بالأعضاء وتجهيزه بالتجهيزات اللازمة لإتمام العمل، وتخصيص الطابق الثاني لتنويم المتبرعين بالأعضاء.
الخطوة الحوثية هي بمثابة غطاء للمليشيات لارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، بغية التربح باعتباره أحد دوافع الحرب بالنسبة للمليشيات.
المثير للقلق في هذا الإطار هو وضع المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية، الذين باتوا عرضة للفتك بهم عبر تصفيهم ثم سرقة أعضائهم لتتاجر بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
إقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على التوسع في ارتكاب هذه الجرائم سيكون بمثابة عودة لجريمة دأبت على ارتكابها في الفترات الماضية.
من بين تلك الجرائم، تم الكشف عن أن قيادات المليشيات الحوثية سرقت وتاجرت في أعضاء جرحى المليشيات نفسها.
ووثقت جهات حقوقية، أسماء قيادات حوثية نافذة قدمت الدعم والحماية لعمليات سرقة أعضاء وأنسجة بشرية من جرحى الحوثيين، وهذه القيادات ضالعة في تشكيل عصابات للمتاجرة بالأعضاء البشرية.
وسبق أن كشفت إحصاءات حقوقية أن ضحايا هذه العمليات يُقدر بالآلاف، وتتم سرقة أعضائهم ثم القضاء عليهم بشكل تام وخداع ذويهم بأنهم قتلوا في الجبهات.
وكثيرا ما أثيرت مطالب بإجراء تحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة والعمل على إيقاف هذا التوحش الحوثي، الذي يُصنف بأنه جرائم ضد الإنسانية.
