الانشقاقات تدفع بالحوثي لفرض الإقامة الجبرية على نوابه

في ظل الخسائر الميدانية المتلاحقة من جهة وانكشاف مخططهم الإيراني التدميري لدى الكثير من القياديين والمسؤولين الذين يودون ترك صنعاء والالتحاق بصفوف الشرعية، قامت ميليشيا الحوثي، بفرض إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أعضاء مجلس النواب، الباقين في العاصمة صنعاء، إلى مناطق الشرعية، خصوصاً مع زيادة الضغوطات التي تمارسها الميليشيا عليهم كما بدأت الميليشيا الحوثية بفرض التجنيد الإجباري على النازحين.

وسارعت ميليشيا الحوثي إلى احتواء النواب خلال لقاء عقده أول من أمس القيادي الحوثي، مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي التابع للحوثيين»، برئيس المجلس يحيى الراعي، وعدد من أعضاء البرلمان.

عمليات مستمرة

وبحسب مصادر إعلامية، عبر المشاط، خلال اللقاء، عن غضبه من استمرار عمليات هروب النواب إلى مناطق سيطرة الشرعية وخارج البلاد، متهما إياه بـ«التواطؤ والتقصير في إقناع بقية النواب بالبقاء في خدمة الجماعة».

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر خاصة بصنعاء، أن «المشاط اقترح على الراعي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على بقية النواب والحد من تحركاتهم بين المحافظات إلا بموافقة شخصية منه، وبخاصة بعد أن تصاعدت عمليات الفرار التي كان آخرها هروب النائب هبة الله شريم ممثل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وعدد من نواب محافظة ريمة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي».

تجنيد إجباري

على صعيد متصل بالانتهاكات، بدأت الميليشيا الإيرانية فرض التجنيد الإجباري على نازحي حرض وميدي بمحافظة حجة وهددت من يرفض منهم بقطع المساعدات الإنسانية عن أسرهم.

كما فرضت على قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة النزول الميداني لحشد مزيد من المقاتلين والتي دشنها ما يسمى القائم بأعمال رئيس المؤتمر يحيى علي موسى الذي بدأ من مسقط رأسه بمديرية كعيدنة.

وتعاني الميليشيا الحوثية من عجز كبير في المقاتلين نتيجة تزايد ضحاياهم ما دفعها للضغط على قيادات المؤتمر للتغرير على أعضاء الحزب والدفع بهم لحروبهم العبثية.