الاقتصاد الإماراتية تفرض جزاءات على 3 شركات

فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة واحدة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين.

وتأتي الجزاءات بهدف تعزيز امتثال قطاع الأعمال والمهن المالية غير المحددة في الدولة، لتشريعات مواجهة غسل الأموال، ومتطلبات معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وكشفت الوزارة أن الشركات الثلاث ارتكبت 32 مخالفة تفصيلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.