الجنوب نحو مسار سياسي جديد.. التوافق الذي يقوض مؤمرات الفوضى
بالتوازي مع المسار الأمني والعسكري في إطار العمل على فرض معادلة الأمن والاستقرار في الجنوب، فإن الحوار السياسي يمضي أيضا في مسار موازٍ لتحقيق تطلعات كل تطلعات الشعب الجنوبي.
ويمضي الجنوب نحو مرحلة جديدة من المسار السياسي، سيكون الحوار الوطني هو المسار الرئيسي فيها.
هذا ما أكّده رئيس فريق الحوار الجنوبي في الداخل الدكتور صالح محسن الحاج، خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، الذي ترأسه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية.
الحاج قدّم خلال الاجتماع، شرحا وافيا عن نشاط لجنة الحوار الجنوبي والهدف منه والمسارات والخطوات التي قام بها طوال فترة الحوار.
وقال إن الحوار هو استمرار لحوارات أُجريت في السابق وذلك لتقريب الرؤى وإيجاد توافق سياسي مشترك لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.
وأشاد بما اتخذه الفريق من إجراءات موسعة في إعطاء الحوار مفهوماً موسعاً، حيث أصبح ضرورة بالنسبة للجنوب ولابد أن يكون منهجاً فكرياً وسياسياً بديلاً لحالات الصراع والعنف.
الاجتماع وقف أمام ضرورة حشد كل القوى الجنوبية ووحدة الصف الجنوبي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوصى المجتمعون، ضرورة استكمال ما تبقى من بنود اتفاقية الرياض وخصوصاً إخراج القوات العسكرية من المهرة ووادي حضرموت إلى جبهات القتال.
في الوقت نفسه، استنكر المجتمعون، بطء الحكومة في تلبية احتياجات الناس ورفع المعاناة عنهم وعدم الرقابة وكذا عدم امتلاكها لخطة عمل لتحسين الأوضاع المعيشية لدى المواطنين، مما ساهم بانتشار الفساد وتهريب المخدرات.
وتيرة الوضع والمسار السياسي في الجنوب يمضي بوتيرة متوازية تماما، مع المسار العسكري، وبالتالي يضمن الجنوب تحقيق انتصارات شاملة على كل القطاعات، بما يؤمن تشكيل جبهة جنوبية صامدة تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تحيط بقضية شعب الجنوب.
وهذا التوافق الجنوبي المتكامل من شأنه أن يقضي على أي محاولات مشؤومة تستهدف النيل من حالة الاستقرار في الجنوب، لا سيما أن قوى صنعاء تحاول إيجاد أي ذريعة لعرقلة الجنوب عن مواصلة انتصارات السياسية والعسكرية.
